قال نائب رئيس لجنة تنظيم الادارة والرقمنة ومكافحة الفساد سامي الرايس إن خلافا جدّ صلب اللجنة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول عدد من الفصول ''الخلافية'' التي صادق عليها البرلمان واسقطتها الغرفة الثانية، فتقرّر تطبيق مقتضيات الفصل 18 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 واحالة مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب لختمه من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح الرايس في التصريح ذاته، أنّ ممثلي مجلس الجهات والأقاليم في اللجنة المشتركة تمسّكوا برفض تمرير الفصل المتعلق بإضافة بعض المنتجات الفلاحية لقائمة المواد المستوردة الشمولة بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة، والفصل المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهما فصلان صادق عليهما البرلمان وأسقطهما المجلس الوطني للجهات والأقاليم.