أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسداد جزء من ديون تقارب قيمتها 2 مليار دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
وحدد القاضي أمير علي موعدا نهائيا حتى يوم الاثنين لسداد المبالغ المستحقة للمنظمات غير الربحية والشركات في دعوى قضائية تتعلق بالإغلاق المفاجئ لتمويل المساعدات الخارجية من قبل الإدارة.
ووصف القاضي الفيدرالي علي الدفعة الجزئية بأنها "خطوة ملموسة" يريد رؤيتها من الإدارة، التي تواجه دعاوى قضائية متعددة تسعى إلى التراجع عن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتجميد تمويلها لمدة ستة أسابيع، مما أجبر المنظمات الممولة من الولايات المتحدة على وقف أعمال المساعدة والتنمية حول العالم وتسريح العمال.
وأشارت أسئلة القاضي علي خلال جلسة استماع استمرت أربع ساعات يوم الخميس إلى تشكيكه في حجة إدارة ترامب التي تقول إن للرؤساء سلطة واسعة لتجاوز قرارات الكونغرس بشأن الإنفاق عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.
وقال علي: "سيكون من الصادم للغاية القول إن الاعتمادات المالية اختيارية".
ويأتي أمر الخميس في إطار قضية مستمرة مع المزيد من القرارات المتوقعة بشأن إنهاء الإدارة لأكثر من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول العالم هذا الشهر.
وجاء حكم القاضي علي بعد يوم من رفض المحكمة العليا المنقسمة طلب إدارة ترامب تجميد الأموال التي تتدفق عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأمرت المحكمة العليا القاضي علي بتوضيح ما يتعين على الحكومة القيام به للامتثال لأمره السابق الذي يتطلب الإفراج السريع عن الأموال للأعمال التي تم إنجازها بالفعل.
ونجم تجميد التمويل عن أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 20 جانفي.
واستأنفت الإدارة بعد أن أصدر علي أمرا مؤقتا بوقف التنفيذ وحدد موعدا نهائيا للإفراج عن الدفعات مقابل الأعمال التي تم إنجازها بالفعل.
وقالت الإدارة إنها استبدلت تجميد الإنفاق الشامل بقرارات فردية، مما أدى إلى إلغاء 5800 عقد من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 90% من عقود الوكالة للمشاريع و4100 منحة لوزارة الخارجية بإجمالي مساعدات تقارب 60 مليار دولار.