تحل علينا الذكرى السادسة والأربعون لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 17 سبتمبر 1978، وهي مناسبة تحمل في طياتها الكثير من الجدل والتساؤلات حول التأثيرات المستمرة لهذه الاتفاقية على المنطقة العربية والقضية الفلسطينية. بعد حرب أكتوبر 1973، بدأت مصر وإسرائيل في البحث عن سبل لإنهاء الصراع المستمر بينهما. جاءت اتفاقية كامب ديفيد كنتاج لمفاوضات مكثفة بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ووقّعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، وتضمنت إطارًا للسلام بين البلدين وأدت إلى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979.
قوبلت الاتفاقية بانتقادات واسعة في العالم العربي، حيث اعتبرت العديد من الدول العربية أن مصر خرقت ميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى موقف موحد تجاه إسرائيل. تم تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، ورأت الدول المعارضة أن الاتفاقية أضعفت التضامن العربي وأسهمت في تعزيز موقف إسرائيل الإقليمي.
من أبرز الانتقادات الموجهة لاتفاقية كامب ديفيد أنها لم تحقق تقدمًا حقيقيًا في حل القضية الفلسطينية. فبينما نصت الاتفاقية على إطار للحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لم يتم تنفيذ هذا البند بشكل فعّال. بدلاً من ذلك، شهدت العقود التالية توسعًا في المستوطنات الإسرائيلية وتدهورًا في فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما زاد من تعقيد الوضع وأبعد الحل العادل عن متناول اليد.
رغم الآمال بأن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل، إلا أن النتائج كانت محدودة. لم تحقق المشاريع المشتركة التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري، ولم يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس في حياته اليومية. استمرت التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مصر دون تغيير جذري، وظلت الفوائد الاقتصادية للاتفاقية موضع تساؤل.
على الرغم من انتهاء حالة الحرب الرسمية بين مصر وإسرائيل، إلا أن العلاقات بين البلدين ظلت فاترة، وهو ما يُعرف بـ"السلام البارد". لم يحدث تقارب ثقافي أو شعبي كبير، وظلت المشاعر السلبية متبادلة بين الشعبين. تركزت العلاقات بشكل أساسي على المستوى الحكومي والتنسيق الأمني دون تحقيق اندماج حقيقي، مما يشير إلى أن السلام لم يترسخ بعمق في وجدان الشعوب.
أثرت الاتفاقية بشكل كبير على التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة، فقد أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي المباشر، مما أعطى إسرائيل فرصة لإعادة توجيه استراتيجيتها الإقليمية. كما أثرت على موازين القوى في الشرق الأوسط وأسهمت في تغيير ديناميكيات التحالفات الإقليمية، مما جعل المنطقة أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا في بعض النواحي.
في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، يبرز التساؤل حول مدى جدوى اتفاقية كامب ديفيد اليوم. هل حققت السلام المنشود أم أنها أسهمت في تعميق الانقسامات والأزمات؟ مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل وتعقّد الأوضاع في المنطقة، يصبح من الضروري إعادة النظر في الإرث الذي تركته الاتفاقية والتفكير في سبل جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة.