بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الجمهورية، أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم السبت ،بيانا نبهت فيه "الى خطورة محاولات تعطيل السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب باعتباره مركزا لسيادة الشعب ورمزا لثورته وفضاء لإدارة التنوع والتعدّد وضرورة التصدي لخطاب الكراهية وتقسيم التونسيين."

وأشار البيان الى "ما تمرّ به البلاد من ظروف دقيقة مثقلة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبأزمة سياسية نتيجة استقالة الحكومة تتطلب من الجميع أعلى درجات اليقظة وتغليب المصالح الوطنية العليا والالتزام بالقانون و الدستور".    

ولاحظ البيان أنه مع قيام ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 "دخلت الجمهورية مرحلة تأسيسية ثانية أهدت تونس دستورا جديدا أعاد بناء النظام السياسي والدولة وكل فضاءات الشأن العام والحياة الفردية والعامة على قيم الديمقراطية ومبادئ الحرية والحقوق والتشاركية والمساءلة وعلوية القانون."

وأضاف انه بعد ما يقارب العشر سنوات، نجحت الديمقراطية التونسية الناشئة في عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي التي لم يبق منها إلا القليل الذي سيكتمل قريبا بتركيز المحكمة الدستورية التي تعتبر أهم ضامن للنظام الجمهوري الديمقراطي.  

وأكّدت رئاسة مجلس النواب على أنه رغم أهمية المنجز الثوري السياسي والحقوقي، لا يزال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي متعثّرا وقد تفاقمت صعوباته نتيجة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الأخيرة للكوفيد 19 التي انضافت إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية المتراكمة منذ سنوات، وكما نجحت البلاد في عبور الانتقال الديمقراطي، ستنجح في تحقيق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.  

كما جاء في البيان أنه نظرا لأسباب تتعلق بحفظ الصحة العامة وتواصل العمل بإجراءات التوقي من عدوى فيروس الكوفيد 19، سيتم هذه السنة الاقتصار في إحياء هذه الذكرى على موكب تحية العلم المفدى بحضور أعضاء مكتب المجلس وأفراد من عائلة رئيس الجمهورية الراحل الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي وإطلاق اسمه على مدرج الأكاديمية البرلمانية تخليدا لذكراه وتثمينا لمساهمته في إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء منهج التوافق الوطني ولمّ شمل العائلة التونسية الموسّعة على اختلافاتها تحت خيمة دستور ثورة الحرية والكرامة.