في عريضة وجهت الى وزير الصحة ، اعلنت مساء اليوم النقابة العامة للاطباء و الصيادلة و اطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين عن تقديم استقالة جماعية من كل مهامهم العلاجية و التدريسية و البحثية و الادارية الى حين رفع المظلمة المسلطة عن مجموعة ما يعرف "بقضية الرضع ".
 ياتي ذلك استجابة لقرارات الاجتماعات العامة التي انعقدت اليوم بكليات الطب في المنستير و سوسة و تونس و صفاقس و احتجاجا على ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب وفق تقديرها "للمعايير الاوروبية"التي يعتمدها القضاء التونسي في محاكمات الاطباء في قضايا المسوولية الطبية و التي حوكمت اثرها مجموعة ما يعرف بقضية الرضع باحكام سجينة وصفتها "بالقاسية "بلغت عشر سنوات .
و للاشارة فان النقابة العامة للاطباء و الصيادلة و اطباء الاسنان الاستشفائية الجامعيين تستعد يوم الخميس المقبل الى تنفيذ اضراب وطني بمختلف المستشفيات تنديدا بالاحكام السجنية الصادرة ضد مجموعة "قضية الرضع" ممن صدر في شأنهم حكم قضائي يقضي بسجنهم مدة تتجاوز العشر سنوات نافذة .
و انتقدت الجامعة العامة هذه الاحكام التي شملت ثلاثة عناصر من اطارات مستشفى طب الولدان و هم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، مدير الصيانة و مدير قسم الصيدلة ، مؤكدة ان ادانة هؤلاء بسجن كل واحد منهم مدة ثمانية أشهر عن كلّ قضية من أربعة عشر قضية منشورة في حقّهم و تحميلهم لوحدهم كامل المسؤولية بعد ان وجهت اليهم تهم تتعلق بالتقصير في توفير المواد او اداء مهامهم ، امر غير مقبول و غير منصف بالنظر الى حجم النقائص و الاختلالات و ظروف العمل المزرية التي يعملون في كنفها والتي حثت بالقضية.