في خطوة وُصفت بأنها تصعيد أمني غير مسبوق، عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، مع إشارات واضحة إلى احتمال تسليح القوات المنتشرة في الشوارع.

وقد ترافقت هذه التطورات مع مؤشرات على تراجع في التعليمات الأولية التي كانت تمنع عناصر الحرس من حمل السلاح أو حتى إبقائه في مركباتهم، في انعكاس مباشر لما وصف بأنه استخدام "قوة النيران" لترسيخ الوجود الأمني. وسينضم نحو 200 عنصر من ميسيسيبي، وما بين 300 و400 من وست فرجينيا، و150 من أوهايو، و200 من كارولاينا الجنوبية، إلى ما يقارب 800 عنصر من الحرس الوطني للعاصمة المنتشرين بالفعل، ما يعزز وجوداً وُصف حتى الآن بأنه شبه ساكن في مناطق سياحية منخفضة الجريمة.

وقال حاكم ميسيسيبي تايت ريفز في بيان إن "الجريمة خرجت عن السيطرة هناك ومن الواضح أنه يجب القيام بشيء لمكافحتها"، ليصبح أحدث حاكم جمهوري يوافق على إرسال قواته دعماً لطلب ترامب. كما انضمت ولايات وست فرجينيا وأوهايو وكارولاينا الجنوبية إلى هذه الخطوة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ما اعتُبر تكثيفاً لحملة الرئيس الفيدرالية على الجريمة والتشرد في مدينة يقودها الديمقراطيون.

لكن بعض الحكام الجمهوريين رفضوا الانخراط في العملية، ومن بينهم حاكم فيرمونت فيل سكوت الذي أعلن "رفضه بأدب" لنشر قوات ولايته. 

وأضاف أن سكوت كان قد يوافق على إرسال بضع عشرات من العناصر لو كان الطلب جاء من سلطات العاصمة نفسها في إطار حالة طوارئ، لكنه رأى أن تسييس الملف يجعل من الخطوة غير مقبولة لا من جانبه ولا من غالبية سكان ولايته.

وقد أطلق ترامب سيطرته الفيدرالية على العاصمة عبر أمر تنفيذي أعلن فيه "حالة طوارئ جريمة"، واضعا قسم شرطة واشنطن تحت سلطته وموجها بنشر عملاء فيدراليين من وكالات عدة، بينها إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية، على الرغم من تراجع معدلات الجريمة بشكل حاد منذ عام 2023.

وحتى الآن، اقتصرت مشاركة وحدات الحرس على ضبط الحشود ودوريات في مواقع سياحية آمنة عادة مثل "ناشيونال مول" و"لينكولن ميموريال" و"يونيون ستيشن".

ولا يزال السبب وراء طلب قوات إضافية غير واضح، إذ شوهد العديد من العناصر واقفين إلى جانب مركباتهم دون نشاط يذكر، لكن هناك توقعات بأن تتغير الأوامر قريباً بما يسمح لهم بحمل السلاح أثناء الدوريات.

وكانت التعليمات الأولية قد نصت على ارتداء الدروع الواقية فقط، من دون حمل السلاح أو حتى إبقائه في المركبات، وفق بيان الجيش الصادر الخميس الماضي.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون أن الحرس لن يتولى مهام إنفاذ القانون المباشرة، لكنه قد يحتجز أشخاصا مؤقتا حتى وصول الشرطة المحلية.

غير أن البيت الأبيض أوضح في بيان السبت أن "قوات الحرس الوطني قد تكون مسلحة بما يتناسب مع مهمتها وتدريبها، لحماية الأصول الفيدرالية، وتأمين بيئة آمنة لعناصر إنفاذ القانون، وردع الجريمة العنيفة من خلال وجود أمني واضح".