عاد الحديث عن تعديل اسعار المحروقات الى واجهة الأحداث من جديد حيث تدرس وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الترفيع في أسعار المحروقات بالأيام القليلة القادمة وذلك بهدف تأمين تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية والاستجابة للطلبات المتزايدة على الاستهلاك.
وفي ظل الارتفاع المتواصل للأسعار العالمية للمحروقات (106 دولار معدل سعر البرميل إلى موفى أكتوبر) وندرة الامدادات في حوض المتوسط نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب تفاقم العجز الطاقي بحوالي 50 بالمئة على المستوى الوطني وتراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، تواصل الدولة الترفيع في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة الحالية حيث ستبلغ الحاجيات 8.2 مليار دينار وهو ما سيفوق حجم ميزانية الاستثمار العمومي المقدر بـ 7,7 مليار دينار.
وحسب المعطيات المقدمة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعمل مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على التقليص من العجز الطاقي وحماية المقدرة الشرائية للمواطن على اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة للتقليص من استهلاك المحروقات والتوجه نحو الطاقات البديلة من خلال :
-مضاعفة الجهود لمزيد ترشيد استهلاك الطاقة على كل المستويات (الأسر والسكن وقطاع النقل والبناءات واستعمال السيارات)  
-التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية والاعفاء من خلاص المعاليم الديوانية واسناد منحة في حال استبدال سيارة ذات محرك بخاري بأخرى كهربائية (منحة بحوالي 10.000 د تسند من خلال صندوق الانتقال الطاقي).
-الإحاطة بالعائلات بتمكين الفئات الضعيفة من التمتع بامتيازات البرنامج الاجتماعي والاقتصاديPROSOL-ELEC ، الترويج لاستعمال سخانات المياه بالطاقة الشمسية، تعزيز عزل أسطح المساكن، ضمان استمرار حملات التوعية والتحسيس.
- الانطلاق فورا في حملة توزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة على الفئات الاجتماعية الأكثر انتفاعا بدعم الدولة للطاقة (4 فوانيس لكل عائلة)
-الإحاطة بالمؤسسات من خلال إجراء عمليات تدقيق للطاقة وتعزيز التوليد المؤتلف للطاقة، تبسيط إجراءات وآجال التمتع بتدخلات صندوق الإنتقال الطاقي باعتماد الرقمنة.
 -تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة، تنفيذ برامج خصوصية لقطاعات معينة على غرار الفلاحة، الصيد البحري والسياحة.
-ترشيد استهلاك الطاقة في جميع القطاعات من خلال: الصيانة الوقائية لأسطول النقل واستخدام التقنيات الجديدة للاتصال
-التوعية بمزايا السياقة الاقتصادية.
-تشجيع الفلاحين على استعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه.
-التشجيع على استعمال تجهيزات مقتصدة للطاقة في قطاع الصيد البحري.
-تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود (القطاع العمومي).