أعادت محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى السباق الرئاسي فعليّا، بعدما رفضت الطعون المقدمّة ضدّه من قبل منافسيه.
وكانت المحكمة قبلت يوم الأحد الماضي، طعنا تقدم به عدد من المرشحين الرئاسيين ضد ترشح الدبيبة، من بينهم خصمه في منطقة الغرب الليبي فتحي باشاغا، والمرشحان عارف النايض وعثمان عبد الجليل. فطلبت مفوضية الانتخابات سحب اسمه من القائمة الأولية للمرشحين.
واستند الطاعنون في طلبهم، إلى عدم تقديم رئيس الحكومة ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، مثلما تنص عليه المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.
لكن الدبيبة، تقدمّ بطلب استئناف ضدّ تلك الطعون مستندا إلى أسباب قانونية، لتحكم لجنة الاستئناف لصالحه وتعيده إلى السباق الانتخابي، كأحد أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة، وهو حكم نهائي ونافذ تتولى مفوضية الانتخابات تنفيذه.
في المقابل، لا يزال سيف الإسلام القذافي وأنصاره ينتظرون في جنوب البلاد القرار الحاسم الذي سيحدد مصير ترشحه.
غير أن مصير الجلسة التي ستبت في الطعن الذي تقدم به ضد قرار استبعاده من الانتخابات، لا يزال غير واضح، بعدما اعتذرت الهيئة القضائية في محكمة سبها عن النظر فيه، لأسباب قال عنها وزير الداخلية خالد مازن "إنها أمنية".
فعلى امتداد 3 أيام، منع مسلحون، محكمة سبها جنوب ليبيا، من عقد جلستها، للنظر في طعن قدمه القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ضد قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
إلا أن مديرية أمن سبها، أكدّت اليوم الأربعاء، انسحاب قوات "القيادة العامة" من محيط المحكمة، ليعم الهدوء الحذر، مشيرة إلى أن الآليات العسكرية لا تزال منتشرة وتبعد عن مقر المحكمة قرابة 500 متر، في حين أن الوضع داخل المحكمة غير واضح.
يذكر أن هذه الفوضى الأمنية التي أصبحت تحيط بالإجراءات الانتخابية في ليبيا، وعطلّت مرحلة الطعون، جعلت الكثيرين يشككون في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر .
فيما ألمح وزير الداخلية خالد مازن، في بيان أمس الثلاثاء، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، إذا ما تواصل هذا الوضع، حيث أكدّ أن اتساع الخروقات الأمنية في الأيام الأخيرة، أصبح يعرقل عملية تأمينها ويهدد سلامة واستمرار العملية الانتخابية في البلاد