من المرجح حسب معطيات تقرير أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الاثنين 16 سبتمبر 2024 حول تطور الوضع الاقتصادي في تونس أن يتراجع عجز ميزانية الدولة إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و5.3٪ في عام 2025، و4.7٪ في عام 2026، من 7.1٪ في عام 2023. ولا تتوقع الوكالة في هذا الإطار التخفيض في الدعم مرجحة في نفس السياق أن يؤدي انخفاض الأسعار الدولية إلى خفض تكاليف الدعم بمقدار 1.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026. كما تتوقع أن تنخفض فاتورة الأجور إلى 12.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، من 14.3٪ في عام 2023.
ورفعت يوم أمس الاثنين وكالة فيتش الترقيم السيادي طويل الأجل لتونس إلى "CCC+" من "CCC-" مؤكدة ثقتها المتزايدة في قدرة تونس على تلبية حاجياتها التمويلية.
وارجعت الوكالة الدولية تقييمها إلى تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد بما يمكنها من الحفاظ على احتياطياتها من النقد الأجنبي عند مستوى كاف للإيفاء بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بالمدفوعات الخارجية او بمستحقات ديونها.
وشدد تقرير الوكالة في هذا الصدد على تحسن قدرة تونس على الوفاء بالتزامات الدين الخارجي للفترة 2024-2025، بما يتجاوز توقعاتها السابقة. وترجح الوكالة أن تظل الاحتياطيات من العملة الأجنبية في مستوى أعلى من 90 يوم توريد حتى عام 2026. ومن شأن ذلك أن يمكن تونس من مواصلة سداد خدمة ديونها الخارجية، مدعومة بتدفقات التمويل الخارجي الجارية، على الرغم من عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدولي. وتم التذكير بان لتونس سندات يورو بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في جانفي 2025 وسندات يورو بقيمة 700 مليون يورو تستحق في جويلية 2026.
في جانب اخر، لفت التقرير الى استمرار تعبئة تونس للموارد خارجية حيث تلقت البلاد ما يعادل 2.8 مليار دولار من التمويل الخارجي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بما يشمل تمويلات جرت تعبئتها على مستوى ثنائي.
وتحتاج السلطات المالية حسب الوكالة إلى 10٪ من إجمالي الناتج المحلي في شكل تمويل محلي طويل الأجل في عام 2024، و10٪ الى 12٪ في عامي 2025 و2026؛ كما تقدر صافي القروض المحلية قصيرة الأجل بنسبة 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.
وترى فيتش أن القطاع البنكي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية الاحتياجات التمويلية السيادية، حيث يدعم نمو الودائع سيولة القطاع.