باءت الجلسة التفاوضية، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، بالفشل، إذ لم يقع التوصّل إلى أيّ اتّفاق بين الطرفين ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنّها المعلمين النواب منذ بداية الموسم الحالي، وفق ما أكّده توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي.

وقال الشابي إنّ اقتراحات وزارة التربية لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب الذين يعملون منذ سنوات بعقود هشة في تعارض تام مع النظام الأساسي القطاعي ومع اتّفاق 8 ماي 2018 المبرم آنذاك مع وزارة التربية.

وحضر خلال الجلسة التفاوضية اليوم ممثلون عن وزارات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية، فيما حضر عن الطرف النقابي ممثلون عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي.

وأفاد الشابي بأنّ الوزارة قدمت مقترحا يتضمن انتداب خريجي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية دفعة سنة 2021 كأساتذة متربصين، في حين اقترحت أن يقع التعاقد مع خريجي علوم التربية دفعة 2022 كأعوان متعاقدين بأجر خام قدره 750 دينارا.

وقال إنّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي رفضت هذا المقترح وتمسكت بالتسوية المهنية للمعلمين النواب من خلال انتداباهم، معتبرا أنّ ما قدمته وزارة التربية ومن ورائها الحكومة هو محاولة لتأبيد العمل الهشّ والاستغلال الاقتصادي.

وأضاف أنّ التحرّكات الاحتجاجية ستظلّ متواصلة في المرحلة القادمة في ظلّ فشل جلسة التفاوض، وذلك من خلال مواصلة مقاطعة المعلمين النواب للتدريس منذ بداية الموسم الدراسي، فضلا عن حجب الأعداد للثلاثي الأوّل، مع إمكانية مقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد للثلاثي الثاني في حال لم يقع التوصل إلى أيّ اتفاق.