تسبب إضراب دعت إليه نقابات عمالية فرنسية الخميس للمطالبة بالزيادة في الأجور واحتجاجا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد، بإرباك حركة النقل، خاصة في العاصمة الفرنسية باريس. ونتيجة الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة ضعفت قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا عددا قياسيا من حالات التوقف في المفاعلات النووية. وكان ماكرون قد شدد خلال حملته الانتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، معتبرا أن النظام المعمول به حاليا غير قابل للاستمرار لأن الناس يعيشون لفترات أطول، الأمر الذي تعارضه نسبة كبيرة من المواطنين الفرنسيين.
وكان ماكرون قد شدد خلال حملته الانتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، وتعهد ببذل جهود على صعيد الرواتب التقاعدية، معتبرا أن النظام المعمول به حاليا غير قابل للاستمرار لأن الناس يعيشون لفترات أطول.
ويأمل ماكرون إقرار رفع سن التقاعد خلال مناقشة البرلمان مشروعا لتمويل الضمان الاجتماعي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
لكنه خسر غالبيته في البرلمان في انتخابات جوان، وتشير التوقعات إلى نقاشات حادة بين النواب في الثالث من أكتوبر إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي يطال نظام التقاعد، يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في العام 2023.
وأشارت الحكومة إلى أنها قد تلجأ في حال لم يقر المشروع في البرلمان إلى تدبير دستوري يتيح لها المضي قدما به بدون تصويت. لكن تدبيرا كهذا قد يشعل فتيل صدامات مع النقابات يمكن أن تستمر أشهرا.