عادت وسائل إعلام فرنسية لجريمة بشعة وقعت قبل 6 أشهر وتم التستر عليها، راح ضحيتها الأستاذ الجزائري جمال بن جاب الله، والذي قتل غدرا على يد ناشط من اليمين الفرنسي المتطرف.
واهتزت فرنسا على وقع جريمة بشعة تم التستر عليها منذ أوت 2024، كان ضحيتها الأستاذ الجزائري جمال بن جاب الله وهو رجل محترم، ومربي كاريزمي للأطفال المحرومين من عائلاتهم، وأب حنون لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، والذي قتل غدرا على يد ناشط من اليمين الفرنسي المتطرف والمدعو جيروم د، في ضواحي دونكيرك شمال فرنسا.
وحسبما أورده الإعلام الفرنسي على غرار موقع "إنتر فرانس" أول أمس، تعود أحداث القضية إلى 31 أوت 2024، في ضواحي مدينة دونكيرك، مقاطعة نورد.
ورغم الشكاوى العديدة التي تقدم بها الضحية قبل وفاته، فإن التحقيق المفتوح بتهمة القتل العمد لا يتضمن حاليا الدافع "العنصري" كظرف مشدد.
كما جاءت هذه القضية في العدد الجديد، الصادر يوم الجمعة 7 فبراير، من صحيفة "لومانيتي"، حيث أوضحت أنه "في مساء يوم 31 أوت 2024، صدم جيروم د، الذي كان يقود سيارته من نوع كرايسلر، جمال بن جاب الله في كابيل لا غراندي، وبعد أن أخرج أطفاله من السيارة، استدار وهاجم ضحيته مرة أخرى".
وأضافت أن "الصدمة كانت عنيفة لدرجة أن جسد جمال ارتد عن سيارة قاتله". وفي وقت لاحق، اعترف جيروم، للشرطة بأنه "قام بدهس شيء ما، والذي لم يكن سوى جمال". كما اتصل بخدمات الطوارئ قائلا: "أعتقد أنني قتلت شخصا".
وأوضحت الصحيفة أنه "تم فتح تحقيق قضائي بتهمة "القتل العمد". وفي صندوق السيارة التي تم بها دهس الضحية، عثر المحققون على "سكين طويلة وعلم فرنسي وكيس يحتوي على 17 خرطوشة من عيار 38 شورت كولت".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في منزل المشتبه به، عثر المحققون على نحو عشرة أسلحة نارية وقنابل يدوية وكميات كبيرة من الذخيرة. رغم أنه لم يكن لديه ترخيص لحمل السلاح".
ومر خبر وفاة جمال دون أن تلاحظه الصحافة الفرنسية، ويبدو وكأنه لم يكن أكثر من خبر لا يثير اهتمام الكثير من الناس، إلا أن عائلة الضحية لا ترى الأمر بهذه الطريقة. فلم تعلم زهرة بالمحنة التي عانى منها ابنها البالغ من العمر 43 عاما إلا بعد وقوع المأساة.
وتعرض جمال للمضايقات والإهانات العنصرية من قبل جيروم د، البالغ من العمر أيضا 43 عاما.
ومنذ بداية علاقته بشريكته، تعرض جمال لإهانات عنصرية من قاتله، حتى أنه أرسل له "خنزيرا محشوا مكتوب عليه كلمة حلال".
وقبل وفاته، كان جمال قد تقدم بأربع شكاوى ضد جيروم د. بتهمة "الإهانة غير العلنية على أساس الأصل أو العرق أو الدين".
ورغم هذه التقارير، أغلقت النيابة العامة في دونكيرك هذه الشكاوى دون اتخاذ أي إجراء آخر، على أساس أن الوقائع قد انقضت مدتها، ولا يكشف التحقيق المفتوح بتهمة القتل العمد، حتى الآن، عن وجود دافع عنصري وراء هذه الجريمة التي تثير استياء أقاربه.
وتزعم النيابة العامة في دونكيرك، التي أصبحت منشغلة بالفعل بمكافحة المهاجرين، أنها لم تقلل من أهمية الحقائق أو تخفيها.
وأوضحت شارلوت هويت، المدعية المسؤولة عن القضية، أن اثنتين من الشكاوى التي تقدم بها جمال تم تضمينهما في الإجراءات، مشيرة إلى أن "العنصرية والتخطيط المسبق قد يظلان موجودين في وقت لاحق إذا ظهرت عناصر جديدة ".
هذا وشهدت المدينة في وقت سابق، مظاهرة أمام محكمة دونكيرك للمطالبة بالإبقاء على "الظرف المشدد للعنصرية" في قضية الاغتيال.