أذن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 47 من مجلة الإجراءات الجزائية وما بعده ضد 41 نقابيا أمنيا من أجل شبهات عديدة تفاصيلها كالتالي:
الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك والاثراء غير المشروع واستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار إليهما واستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية والنفاذ بصفة غير شرعية إلى جزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية وإدخال بيانات بصفة غير شرعية بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج وطريقة تحليلها وتحويلها بمناسبة مباشرته لمهامه طبق أحكام الفصول 32 و82 و96 و98 و172 و175 و176 و177 و199 مكرر و297 من المجلة الجزائية و146 من مجلة الشركات التجارية والفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. 
كما طلبت النيابة العمومية إصدار البطاقات القضائية اللازمة وتجميد الأملاك والأرصدة المالية للمظنون فيهم.