أكد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج على اذاعة موزاييك  امس  أنّ الخروقات خلال الحملات الانتخابية كانت بسيطة في البداية ثمّ أصبحت جسيمة تتعلق بموضوع حياد الإدارة واستعمال وسائل عمومية من طرف أحد المترشحين في عدة مناطق من الجمهورية.
وأشار إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المترشحين للرئاسة لسقف الإنفاق المحدّد قانونيا وهو ما قد يتسبب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة مالية.
وأوضح بوعسكر أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التي تم صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات واجتماعات وتظاهرات شعبية بشكل دقيق، متابعا أنّ كلّ خرق للصمت الانتخابي ينجرّ عنه خطية مالية بـ20 ألف دينار.
وفي سؤاله عن موقف هيئة الانتخابات من المترشح "السجين" ووضعيته، قال فاروق بوعسكر إنّ المسألة قضائية "ونحن كهيئة دستورية لا نتدخل في القضاء... قمنا بمراسلة عدة جهات قضائية لتفعيل ما يتيحه القانون بتمكين هذا المترشح من إجراء حوارات تلفزية وإذاعية لضمان الحد الأدنى من المشاركة على غرار بقية المترشحين في الحملات لكن القضاء لم يتفاعل ايجابيا مع طلبنا" حسب تعبيره.
ودعا عضو هيئة الانتخابات المواطنين إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفيسبوك، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة.
كما طالب القائمات المترشحة للتشريعية بالإبتعاد عن مراكز الإقتراع ومحيطها وعن كل دعاية مقنعة لمترشح للرئاسية يوم الصمت الانتخابي والتصويت.