أفاد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، بأن المجلس الوطني للحركة سيحسم غدا الأحد في مسألة المشاركة في الحكومة المرتقبة من عدمها، "لأن الحركة لا تريد أن تكون شاهدة زور على ما سيجري، أو حاضرة شكليا كمجرد صورة، بل تحرص على أن تكون شريكة فاعلة في الإنجاز"، على حد قوله.
   وأكد عويدات، في تصريح أدلى به اليوم السبت ل (وات)، أن الحركة شددت خلال اللقاء الذي جمعها أمس الجمعة برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، ضرورة وضوح ملامح الحكومة الجديدة التي يجب أن تكون "ائتلافية حزبية"، مع التمسك بجملة من الأولويات التي تراها ضرورية في عمل الحكومة، كعدم التفويت في المؤسسات العمومية، والغاء قانون استقلالية البنك المركزي التونسي، وتسوية وضعية عمال الحضائر والأساتذة الباحثين والمعلمين النواب.
   وأوضح أن ما يهم حركة الشعب هو "من سيحكم وكيف سيحكم وماهو برنامجه"، لذلك فهي لم تطرح حقائب وزارية بعينها ولاترى هذا الأمر ضروريا، مؤكدا أن الحركة تهتم بالوزارات التي لها تأثيرعلى حياة المواطن، وتبرز الدور الاجتماعي للدولة على غرار الفلاحة و الصناعة و التنمية، كما تتمسك بالتزام الدولة بإقرار إصلاحات في مجالات التعليم والصحة والنقل والضرائب. 
   يشار الى أن اجتماعا إنعقد أمس الجمعة بدار الضيافة بقرطاج، جمع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بقيادات كل من حركتي النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.
   واعتبر الجملي في ندوة صحفية مقتضبة، أن الاجتماع مثل "تتويجا" لمسار مفاوضات سابقة مع هذه الأحزاب حول امكانية المشاركة في حكومة "الإنجاز"، وتناول محتوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها، مضيفا أنه "لمس إيجابية" لدى الأحزاب الأربعة، ووعيا بضرورة العمل على ايجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.