اكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ، حاتم المزيو، على "ان الهيئة الوطنة للمحامين ستعقد يوم الاربعاء القادم بتونس العاصمة، بالاشتراك مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ندوة صحفية هامة تحت عنوان "شكري حي يحاصرهم ... شهيد يحاسبهم"، من اجل تقديم آخر المستجدات والاثباتات والمؤيدات والملابسات المتعلقة بقضية اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، وذلك في انتظار حسم المحكمة".

واوضح في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء خلال اشرافه مساء الجمعة، في دار المحامين بصفاقس، على تظاهرة، نظمها فرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وفرعي صفاقس الجنوبية وصفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تحت شعار "كما عرفته"، احياء للذكر العاشرة لاغتيال شهيد المحاماة والوطن، شكري بلعيد، " ان مسار معرفة الحقيقة كاملة والكشف عن من تورط في القضية ومن حرض ومن اغتال ومن اخفى الحقيقة، مستمر وبدا يعطي اكله، وذلك بفضل نضالات فريق هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي "

واشار الى انه "رغم مرور 10 سنوات عن جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ، ورغم بعض التعطيلات الحاصلة في التحقيق، فان في بعض الملفات ذات العلاقة بالقضية الاساسية الا وهي الاغتيال، بدات تظهر عديد الخيوط الهامة والملابسات"، مضيفا قوله "كلنا ثقة في القضاء التونسي للكسف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة كا من تورط في قضية الحال في القريب العاجل".

وبخصوص المبادرة الوطنية للانقاذ، افاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ، حاتم المزيو، ان هذه المبادرة التي تاتي ، اثر تشخيص الوضع "المتازم" في البلاد، تتضمن عديد المضامين تهم ثلاثة اقسام اساسية وهي الاصلاحات الاقتصادية والاصلاحات الاجتماعية و السياسية ، سيما اثر ما لوحظ من عزوف كبير في الانتخابات التشريعية الاخيرة وفق توصضيفه.

وارجع المزيو، العزوف الكبير الحاصل في الانتخابات التشريعية الماضية من قبل المواطنين، الى "انعدام الثقة ليس في السلط القائمة الحالية فحسب، ولكن الى انعدام الثقة في المشهد السياسي والاحزاب السياسية والمسار الجديد لـ25 جويلية 2021،

الذي بدات تهتز الثقة فيه بسبب بعض القوانين والتشريعات الجديدة، على غرار المرسوم 54 الذي يمثل ارتدادا على مكاسب الثورة"، وفق تقديره، داعيا الى الى " الغاء هذا المرسوم في القريب العاجل".

وقال عميد المحامين "ان الغاية من مبادرة الانقاذ الوطني والاصلاحات المضمنة في جوهر اعمالها، ليس الوصول الى السلطة اواسقاط اي كان، بل مصلحة البلاد وارساء مسار تصحيخي مستقر والقطع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي، والعبور نحو دولة مدنية ذات نظام جمهوري ديمقراطي مدني، تخترم فيه الحقوق والحريات، وتضمن فيه العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة للمواطن".

وبخصوص قرار مقاطعة الهيئة الوطنية للمحامين للتساخير امام القضاء العسكري، اوضح المزيو، "ان الهيئة الوطنية للمحامين لم تقاطع جلسات المحاكم العسكرية بل قاطعت ورفضت الاستجابة للتساخير لمدة شهر قابلة للتمديد، في انتظار توفير شروط المحاكمة العادلة لزملائنا، ومحاكمتهم بواسطة القضاء العدلي"، معربا عن رفضه القاطع المساس او التعدي على صلاحيات الهيئة الوطنية للمحامين وسيادتها، والمس من استقلالية المهنة وصلاحيات الهيئة الوطنية للمحامين في تاديب المحامين باعتبارا لكون المسؤولية التاديبية ترجع الى الهيئة ".

يذكر ان هذه التظاهرة التي واكبها عدد من الحقوقيين والنقابيين والرابطيين، كانت مشفوعة بشريط وثائقي حول حياة الشهيد شكري بلعيد ونقاش تم خلاله استعراض مناقب شخصيته كمناضل فذ زمن القمع والاستبداد.