تلقت المحكمة الادارية إلى حد اليوم الخميس، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الادارة التونسية بسبب وضعهم تحت الاقامة الجبرية، وفق ما افاد به الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لأنباء، أن القضاء الاداري انطلق في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت المنقضي وباشر اجراءات التحقيق فيها عبر احالتها على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الاقامة الجبرية في حق عدد من المواطنين بعد 25 جويلية 2021.
وأوضح أن هذه الطعون ما تزال تحت أنظار القضاء الاداري مشيرا إلى أن البت فيها وفق ما هو منظم بالفصل 39 من قانون المحكمة الادارية يكون في غضون شهر أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت منذ اعلان رئيس الجمهورية عن الاجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي عددا من القرارات بالإقامة الجبرية في حق نواب وسياسيين وقضاة واطارات عليا ورجال الأعمال.
ولم تقدم وزارة الداخلية اي معطيات رسمية عن هذه الاجراءات وعن هوية الاشخاص الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية.
يشار الى ان الفصل الخامس من الامر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس انه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق".