إشترك في الشروق
علي العريض: "لا علم لي بالرش ولا بمن استعمله"
تاريخ النشر : 18:15 - 2019/06/21
نظرت صباح يوم الجمعة الدائرة الجنائية بالكاف المتخصصة في العدالة الانتقالية في قضية أحداث الرش بمدينة سليانة التي تعود إلى أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012، وسجلت الجلسة حضور وزير الدّاخلية الأسبق علي العريض بصفته شاهد.
الجلسة انطلقت حوالي الساعة الحادية عشر صباحا بالاستماع إلى خمسة من المتضررين الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى علي العريض وحمّلوه مسؤولية ما لحقتهم من أضرار مادّية ومعنوية باعتباره كان وزيرا للداخلية ولم يكن أعوان الأمن إلا منفذين لأوامره، معبرين عن استغرابهم من أخذ علي العريض كشاهد وليس كطرف في القضية.
من جهتها استمعت الدائرة إلى رئيس فرقة الحماية المدنية آنذاك توفيق زمال الذي أفاد أنّ الحماية كانت قد نقلت عددا من المتضررين إلى قسم الاستعجالي بسليانة، وكانت الأضرار بكامل الجسم كما نقلت أيضا عددا من المغمى عليهم نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأيضا عددا من الأمنيين المصابين.
أمّا على العريض فقد أكّد في شهادته أنّه كان مسؤولا عن السياسات العامة أي التوصيات العامة للمديرين العامين بوزارة الدّاخلية لكيفية التعامل مع التجمهر بصفة عامّة وذلك بالالتزام بالقانون واحترام أرواح المواطنين وأجسادهم والتحلي بضبط النفس. مؤكدا أنّ التعاطي مع التحرك يعود إلى القيادة الميدانية نافيا أن يكون لديه علما باستعمال الرش أو بمن استعمله، مشيرا إلى أنه علم بذلك عن طريق وزير الصحة والمدير العام للأمن العمومي آنذاك. واتخذ حينذاك قرارا بتغيير القيادة الأمنية بسليانة. واجتمع بالقيادات الأمنية التي لم تفده وفق تأكيده بمن استعمل الرشّ ولا بمن أمر باستعماله هذا وتمسك العريض بما جاء على لسانه لدى التحقيق العسكري بأنه مسؤولا عن السياسات العامة على معنى القانون 69 عدد 04 ونفى أن يكون لاستعمال الرش علاقة بتصريح رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي الرافض لتنحية والي سليانة .
نظرت صباح يوم الجمعة الدائرة الجنائية بالكاف المتخصصة في العدالة الانتقالية في قضية أحداث الرش بمدينة سليانة التي تعود إلى أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012، وسجلت الجلسة حضور وزير الدّاخلية الأسبق علي العريض بصفته شاهد.
الجلسة انطلقت حوالي الساعة الحادية عشر صباحا بالاستماع إلى خمسة من المتضررين الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى علي العريض وحمّلوه مسؤولية ما لحقتهم من أضرار مادّية ومعنوية باعتباره كان وزيرا للداخلية ولم يكن أعوان الأمن إلا منفذين لأوامره، معبرين عن استغرابهم من أخذ علي العريض كشاهد وليس كطرف في القضية.
من جهتها استمعت الدائرة إلى رئيس فرقة الحماية المدنية آنذاك توفيق زمال الذي أفاد أنّ الحماية كانت قد نقلت عددا من المتضررين إلى قسم الاستعجالي بسليانة، وكانت الأضرار بكامل الجسم كما نقلت أيضا عددا من المغمى عليهم نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأيضا عددا من الأمنيين المصابين.
أمّا على العريض فقد أكّد في شهادته أنّه كان مسؤولا عن السياسات العامة أي التوصيات العامة للمديرين العامين بوزارة الدّاخلية لكيفية التعامل مع التجمهر بصفة عامّة وذلك بالالتزام بالقانون واحترام أرواح المواطنين وأجسادهم والتحلي بضبط النفس. مؤكدا أنّ التعاطي مع التحرك يعود إلى القيادة الميدانية نافيا أن يكون لديه علما باستعمال الرش أو بمن استعمله، مشيرا إلى أنه علم بذلك عن طريق وزير الصحة والمدير العام للأمن العمومي آنذاك. واتخذ حينذاك قرارا بتغيير القيادة الأمنية بسليانة. واجتمع بالقيادات الأمنية التي لم تفده وفق تأكيده بمن استعمل الرشّ ولا بمن أمر باستعماله هذا وتمسك العريض بما جاء على لسانه لدى التحقيق العسكري بأنه مسؤولا عن السياسات العامة على معنى القانون 69 عدد 04 ونفى أن يكون لاستعمال الرش علاقة بتصريح رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي الرافض لتنحية والي سليانة .
