أدان المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين  بشدة ما وصفها  بالحملات البائسة التي وصلت إلى حد التنكيل بالقضاة وهتك أعراضهم ونشر معطياتهم الشخصية، و اكد أنه لا مجال لتشويه سمعة القضاء الإداري وإضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية والزجّ بها في التجاذبات السياسية خاصة خلال الفترة الحالية بوصفها حامية للحقوق والحريات.
و اضاف في بيان صادر عنه مساء اليوم  انه و  على إثر حملات الهرسلة والتشويه التي طالت بعض القضاة الإداريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فهو   يدعو النيابة العمومية إلى التدخل الفوري وإثارة دعوى عمومية في حقّ كلّ من أساء إلى سمعة القضاة دون وجه حق وخاصة المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي  مؤكدا أن مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية لا تبرّر حملات التشكيك والتشويه التي طالت بعض القضاة، لا سيما وأنه لم يثبت إلى حد الآن تورّط أي قاض إداري في جرائم رشوة أو ملفات فساد متصلة مباشرة بممارسة مهامه.
هذا و قد شدّد   المكتب  التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين    على أن حصانة القاضي وما تستوجبه من معاملة تليق بالسلطة التي ينتمي إليها خط أحمر لا يمكن المساس بها دون موجب تحت ذريعة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، و دعا  الجميع إلى احترام مكانة القضاء وهيبته بقطع النظر عن وجود ملفات فساد شابت السلطة القضائية.