على إثر إقرار الإتحاد العام التونسي للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 ، اصدرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بيانا تلقت "الشروق اون لاين " نسخة منه و جاء فيه ما يلي: 
يهم النقابة ان تؤكد لمنخرطيها وعموم الأمنيين وللرأي العام الوطني ما يلي:
1- مساندتها المطلقة لمطالب قطاع الوظيفة العمومية في ظل عجز الحكومة عن وضع حد لتدهور المقدرة الشرائية لموظفي الدولة وعدم القدرة على الحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح إرتفاعها.
2- إدانتها لكل الحملات المغرضة المستهدفة  للمنظمة الشغيلة من طرف قوى رجعية وتعتبر أن المساس بالإتحاد العام التونسي للشغل ضربا بالإستقرار و السلم الأهلي والإجتماعي  وتقويضا لأحد الأعمدة التي قامت عليها الدولة الوطنية. 
3- إستنكارها للأخبار الزائفة بخصوص إستهداف المنظمة الشغيلة وقياداتها و عدد من الناشطين المدنيين و الزج بالمؤسسة الأمنية في هذا المخطط المزعوم.
4- التأكيد على الدور التاريخي للإتحاد العام التونسي للشغل و إعتبار أي محاولة للنيل منه مقدمة لضرب الحريات النقابية و العامة وإيذانا بمرحلة أخطر من كل المراحل السابقة.
5- دعوة كافة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب إلى عدم التصادم مع الوحدات الأمنية المكلفة بالتأمين وتفويت الفرصة أمام كل من يسعى لإخراج التحركات من طابعها السلمي وتحويل وجهة الصراع إلى غير وجهته الحقيقية.
6- دعوة كافة الأمنيين إلى تأمين كافة التحركات المقررة ليوم الغد في إطار الالتزام بروح الدستور ومبادئ الأمن الجمهوري والتحلي بضبط النفس و الحرفية المعتادة دون الانحياز لأي طرف.
      وفي الختام فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تؤكد إنحيازها للمطالب الشعبية المشروعة وعدم استعدادها للسماح لأي طرف كان  لاستعمال المؤسسة الأمنية لقمع التحركات السلمية أو إستهداف معارضي السياسات الحكومية إنطلاقا من حرصنا على إستخلاص دروس وعبر الماضي وإيمانا منا بأن ولاءنا لن يكون إلا للوطن و لدولة الحق و القانون.