قالت حسناء بن سليمان العضوة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن البرلمان أشعر الهيئة أن تظل على استعداد لإمكانية اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتظل هذه الفرضية قائمة في حال فشلت المفاوضات الحالية في تشكيل حكومة جديدة تترأسها حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي، أو أن الحكومة لم تحظ بمصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان. وتمتد آجال تكوين الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز شهر تمدد لمرة واحدة. وإذا ما فشل في مهامه يمكن لرئيس الجمهورية ان يكلف شخصية أخرى لتكوين حكومة في مدة أقصاها شهرين ثم له خيار أخير وهو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. وقالت بن سليمان في تصريحات خصت بها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) “مجلس النواب (البرلمان) أعلمنا بأن نكون على استعداد لأن هذه الإمكانية واردة”. 
وأضافت “الفرضية قائمة بأن تكون هناك انتخابات بعد أربعة أشهر”. وتواجه مفاوضات تكوين الحكومة صعوبات كونها لم تفرز أغلبية صريحة كما تجري المشاورات بين أحزاب يفتقد أغلبها الى الحد الأدنى من التجانس ما يعقد جهود تحصيل الأغلبية المطلقة في البرلمان. وتزامنت الانتخابات التشريعية في 2019 مع الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز الرئيس الحالي قيس سعيد في جولة الإعادة ضد منافسه نبيل القروي. وقبل ذلك أجرت تونس الانتخابات البلدية في ماي 2018 وهي الأولى منذ بدء الانتقال السياسي عام .2011 وقالت بن سليمان “هذا فعلا انهاك. اضافة الى الانتخابات الجزئية البلدية فهي تستنزف الطاقات. وهو انهاك أيضا للمواطن الناخب. ولكن ليس هناك من حل آخر إذا ما أردنا الوصول الى مرحلة سياسية متطورة”. ونظمت الهيئة انتخابات جزئية بلدية بعد أن حلت خمسة مجالس منتخبة نفسها. كما تستعد لتنظيم انتخابات جزئية يوم 26 جانفي المقبل لانتخاب خمسة مجالس بلدية أخرى بسبب الاستقالات. ويفرض القانون اجراء انتخابات جزئية بلدية في منطقة ما إذا ما فقد المجلس البلدي ثلث أعضائه وفي حال استقالة عضو فإنه يعوض بالمرشح التالي في القائمة الانتخابية. وأوضحت بن سليمان “نحن بصدد التثبت من وضعية مجلس آخر في منطقة قلعة السنان. وهناك امكانية كبيرة لتنظيم المزيد من الانتخابات الجزئية”. وترى العضوة بهيئة الانتخابات أن الانتخابات المتكررة هو مؤشر له ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت فهو يفضي الى وضع مجالس منتخبة ديمقراطيا بشكل دائم عكس ما كان عليه الوضع قبل الثورة في 2011 ولكن تعدد وتيرتها أمر مستنزف. وتابعت بن سليمان “الاشكال الآخر أن محكمة المحاسبات أصدرت قرارات وقتية بإسقاط قائمات لم تودع حساباتها المالية للانتخابات البلدية في الآجال القانونية، وهي قرارات قد تكون نهائية وتشمل 84 مجلسا بلديا (من بين 350)”. وإذا ما أدى اسقاط قائمات الى ابطال عضوية ثلث أعضاء المجلس البلدي في كل منطقة بلدية فيعني ذلك حله بالكامل وتنظيم انتخابات جزئية. وأضافت بن سليمان “هناك آجال للاستئناف ضد هذه القرارات ثم تصبح نهائية. سيستغرق الأمر حوالي سنة. لكننا نحتاج إلى حل لهذا الأمر وسنقوم باجتماع للنظر في هذا”.