أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال أنّ 191 مُودعا في السجون بسبب قضايا النفقة، مُوزّعين بين 184 ذكور و7 إناث، معتبرة أنّ الرقم ليس كبيرًا، إلاّ أنّه يستدعي البحث عن حلول، مشدّدة على أنّ ''العقوبة السجنية في هذه الحالة ليست حلاّ''.

وأشارت ليلى جفّال، في إجابتها على تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، خلال الجلسة العامة، لمساء اليوم، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد دراسة تهدف إلى تنقيح صندوق النفقة ومراجعة بعض النصوص المتعلقة بالعقوبات في قضايا النفقة.