أصدرت المحكمة الإبتدائية بصفاقس 2، يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024، قرارها بعدم سماع الدعوى بخصوص شكاية جزائية تقدم بها مدير المستشفى الجهوي بالمحرس، ضد خمس نشطاء في المجتمع المدني بمعتمدية المحرس، بسبب تدوينات وصور نشروها على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، حيث تمّ اتهامهم بالإساءة للغير على شبكة التواصل الاجتماعي طبق أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات والتي تصل العقوبة بشأنها الى السجن لمدة سنتين. 
هذا وقد امتثل خمس نشطاء بالمجتمع المدني بمعتمدية المحرس بتاريخ 26 ديسمبر 2023، أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، من أجل الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من خلالها تم الاستماع إلى هيئة الدفاع وتحديد جلسة النطق بالحكم بتاريخ 09 جانفي 2024. 
الأستاذ محمد رمضان، محامي لدى التعقيب بصفاقس، أفاد، في تصريح لـ"الشروق" أن الأبحاث في القضية انطلقت بمقتضى شكاية جزائية تقدم بها مدير المستشفى الجهوي بالمحرس، لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، الذي أذن للجهة الأمنية المعنية بفتح بحث جزائي في الغرض ضد كل من شمس الدين سلامة، فيصل بالي، وذلك بسبب تدوينات فايسبوكبة تتعلق بالمستشفى وبفواتير ومعاملات حام حولها جدل كبير وأصبحت حديث العامة بمدينة المحرس".
وأضاف المحامي محمد رمضان، أن التهمة قد شملت وطالت حتى بعض المواطنين بالخارج المعروفين بغيرتهم الشديدة على مسقط رأسهم ودعمهم المادي المتواصل للجهة وهم فيصل بن عبد الله، فاضل بن زينة وعصام بن زينة، مشيرًا في ذات الصدد، أنه وبعد سماع المشتكى بهم، تقرر على إثرها بعد مراجعة النيابة العمومية بابتدائية صفاقس 2، ابقاء جميع المشتكى بهم بحالة سراح.
واستنكر الأستاذ عبد الرزاق مزيد، المحامي بصفاقس، "إحالة الخمس نشطاء بالمجتمع المدني والذي جمعهم حبهم لمنطقتهم وغيرتهم على مرافقها العمومية وفقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات باعتبار وأن موضوع القضية يعتبر قضية رأي عام ولا يمكن في أي حال من الأحوال ان يتخذ منحى شخصي إذ أن تداول مجموعة من الفواتير ومناقشة مضمونها يندرج في إطار دورهم الرقابي وممارستهم لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والعديد من المواثيق الدولية على غرار المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ولاحظ الأستاذ عبد الرزاق مزيد " أن النشطاء بالمجتمع المدني لم يمارسوا سوى حقهم المكفول بالقانون وأن ذلك لم يمتد ليمس من سمعة وشرف مدير المستشفى وهو يستنكر تصديه لهم وتوليه التشكي جزائيا دون مراجعة سلطة الاشراف.
الاستاذ زياد بن محمود مانعي، عن لسان الدفاع، اضاف في ذات الصدد، "ان مايميز القضية المحال من أجلها جميع المدونين من ابناء مدينة المحرس على القضاء هو اختلال كلا الركنين المادي والمعنوي اذ يخلو ملف قضية الحال من القصد الجنائي حيث ان نشاط المتهمين فالمحتمع المدني وغيرتهم على المنطقة دفعهم الى التنويه الى وجود بعض الاخلالات الادارية وليس بدافع التشهير او الاساءة وبالتالي ليس هنالك ركن قصدي للجريمة المحالين من اجلها". مضيفا، أن جل المتهمين النشطاء فالمحتمع المدني قد اتصلوا بالجيهات المختصة للتبليع عن هذا الفساد الذي يعتبر مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها حسب القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 الذي يتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

ردود فعل

 ضجّت صفحات ومجموعات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بمدينة المحرس بالتعليقات المنددة من التتبعات القضائية ضد المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك يعدّ تقييدًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور التونسي للجميع ومعبرين عن مساندتهم المطلقة لهم في الدفاع عن حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. وأكدوا عدد من أهالي الجهة من خلال التعليقات، أن المدونين الخمسة قد عرفوا بدفاعهم عن المنطقة ومساهماتهم في مختلف الانشطة الجمعياتية والمشاريع التنمية المحلية مع بلدية المكان وكذلك اسدائهم العديد من التدخلات في شتى المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، منوهين لما قدموه من تضحيات في سبيل ارتقاء بالمحرس.