في مراسلة وجهتها الى رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالطوارئ الصحية المعروض على اللجنة المذكورة يتضمن بنودا تمس من الحقوق والحريات المضمنة بالدستور.

وطالبت موسي يتنظيم جلسة استماع الى هيئة حقوق الانسان من اجل الاستماع الى رأيها في في مشروع القانون المذكور الذي تعتبره موسي يمس من ويحد من الحريات والحقوق.