قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، اليوم الخميس،" إن المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، خيّب آمالنا من خلال تشكيلة الحكومة التي أعلنها قبل يومين" داعية إياه الى تغيير وزيري الداخلية والعدل المقترحين".
وأضافت موسي في لقاء صحفي عقدته بالعاصمة، أن مسار تشكيل الحكومة "انحرف في اللحظات الأخيرة"، وأن المشيشي لم يكن "وفيا للعهود التي قدمها لحزبها اثر لقائين عقدهما معه".
وقالت " المشيشي فوت على نفسه وعلى تونس فرصة الانطلاق نحو مرحلة الاصلاحات، فقد كان سيحظى بحزام سياسي صادق يعول عليه".
ولاحظت أن السقف الأدنى المسموح به له يتمثل في "القيام بتغييرات في حقيبتي العدل و الداخلية والتي اسندتا تباعا لمحمد بوستة (قاضي) و توفيق شرف الدين (محامي) ، مشيرة الى ان تعويضهما ممكن ودستوري قبل عقد البرلمان لجلسة منح الثقة يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت في هذا الصدد ان التعويض "يعد فرصة أخيرة لاسترجاع المصداقية".
وذكّرت بفحوى لقاءاتها مع المشيشي ومطالبتها له بتكوين أقطاب وزارية وإبعاد أي مرشح قريب من حزبي النهضة و كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان، معتبرة أن المقترح علي الحفصي الجدي،" ليس مستقلا " عن العمل الحزبي وهو كان منتميا قبل أسبوعين لأحد الاحزاب كما شددت على انه "عين الغنوشي وائتلاف الكرامة داخل الحكومة" .
وأبدت موسي أيضا ملاحظات بشأن تعيين الوزراء أحمد عظوم وعثمان جرندي ومحمد الفاضل كريم بسبب مشاركتهم في حكومات سابقة "فاشلة" أو في حكومة الترويكا أو قربهم من وزراء سابقين لحركة النهضة.
كما اعتبرت أن "محاباة" حصلت في تعيين وزير الدفاع المقترح ابراهيم البلتاجي، قائلة " إنه يفتقر الى الخبرة السياسية ولمعرفة مفاصل الدولة"، حسب تعبيرها، وأضافت أن لحزبها "فيتو" ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب قرابة عائلية له مع أحد الارهابيين وضد وزير العدل، القاضي محمد بوستة الذي قالت إنه " ليس من الكفاءات القضائية" متسائلة عن سبب إبعاد وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال رغم استقلاليتها .
وذكّرت موسي بان الوزير المقترح محمد بوستة نظر في قضية سابقة لحزبها ضذ هيئة الحقيقة و الكرامة مشددة على انه بتعيينه في ذلك المنصب فان "السياسة الجزائية في تونس اصبحت بيدي حركة النهضة"، معتبرة ان هشام المشيشي اقترف خطأ يتمثل في اغلاقه لكل منافذ الاصلاح على حكومته وخضوعه "للتوازنات البرلمانية لرئيس مجلس نواب الشعب ،راشد الغنوشي مستبعدة ان يقدم المشيشي للتونسيين "اصلاحات او مبادرات تشريعية".
وكان رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي قد أعلن مساء الاثنين عن تشكيلة حكومية أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، تضم تركيبتها 25 وزيرا و3 كتاب دولة، مضيفا ان الحكومة هي ثمرة سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، وانها ستنكب على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين.