أوصى وزير الصحة عبد اللطيف المكي، اليوم الخميس، في ضرورة التسريع بإصدار النصوص القانونية المنظمة لتصدير الخدمات الصحية وكراس الشروط الخاص بمسديي الخدمات في هذا المجال .
وأكد الوزير، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة برامج وحدة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في قطاع الصحة، على أهمية تفعيل المنشور عدد 53 لسنة 2017، المتعلّق بمسك سجل وطني موحد خاص بالمرضى الأجانب من غير المقيمين بالبلاد التونسية الذين يعالجون بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.