أكدّ الأستاذ الجامعي و الخبير الاقتصادي و رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة، في حوار عبر إذاعة جوهرة اف ام تضاعف كتلة الأجور في القطاع العمومي بأربع مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت من 6 آلاف مليون دينار إلى 22 ألف مليون دينار.
وبيّن بودريقة، أنّ الترفيع في الأجور في القطاع العمومي، ارتبط بعدم الزيادة في الإنتاجية، كما ساهم ضعف الدولة وتراجع نسق مراقبة مسالك التوزيع، وتراجع مداخيل العُملة الصعبة وحجم الاستثمارت الخارجية والصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات وفقدانها لقدرتها التنافسية، في ارتفاع نسبة التضخم في تونس، بشكل كبير، إضافة إلى ما تسببت فيه الأزمة الأكورانية الروسية من ارتفاع في أسعار المواد الأوّلية والغذائية والمحروقات في الأسواق العالمية، حسب تعبيره.
وقال المتحدّث، إنّ الإدارة التونسية وكل الأطراف المعنية، برهنت خلال الأسبوعيْن الماضييْن على قدرتها على العمل والإنتاج بالنسق المطلوب وتجاوز كل العراقيل، وهو ما يعكس النجاح في تنظيم "قمّة تيكاد 8"، داعيا إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة طيلة السنة، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الانتعاشة المرجوة، مضيفا بالقول "هذه تونس المستقبل اللي نِحّبوها واتنجم تِخرّجنا من كلّ الإشكاليات"، حسب تعبيره.