إشترك في الشروق
عبد الرزاق عويدات: لا يمكن لأيّ كتلة الاستئثار بلجنة ما.. وكل الكتل ستكون ممثّلة في المكتب واللّجان
تاريخ النشر : 14:41 - 2023/05/15
قال النائب عبد الرزاق عويدات عن حركة الشعب، إنّ كلّ الكتل ستكون ممثّلة بالضرورة في مكتب المجلس وفي كلّ اللّجان البرلمانيّة وعددها 13 لجنة، بفضل التمثيل النّسبي، مبينا أنه لا يمكن لأيّ كتلة الاستئثار بلجنة ما.
وأفاد عويدات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، بمناسبة عقد جلسة عامّة غداً الثلاثاء بقصر باردو، للإعلان عن نصيب كلّ كتلة برلمانية داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللّجان، وكذلك نصيب النواب غير المنتمين إلى كتل وعددهم 38 نائبا، بأنّ النواب غير المنتمين سيعاملون معاملة الكتلة، وبالتالي فإنّ توزيع النواب في اللّجان سيشمل الكيانات السبعة داخل البرلمان وهي الكتل الست وغير المنتمين.
وأضاف أن التمثيل النّسبي المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، سيجعل من كلّ الكتل ممثّلة داخل اللّجان، موضحا أنّه لا يمكن لكتلة ما أن تكون ممثّلة بأكثر عدد من نوابها في لجنة بعينها دون لجنة أخرى، باعتبار أن التمثيل النسبي يمنع الاستئثار بأي لجنة مهما كانت أهميتها.
ولاحظ في هذا الصدد، أنّ النواب غير المنتمين إلى كتل سيكونون الأكثر تمثيليّة داخل اللجان ومكتب المجلس بالنظر إلى عددهم.
يذكر أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نصّ على تكوين 13 لجنة وهي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
كما نجد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
ونصّ النظام الداخلي للبرلمان كذلك، على أن تتكون لجنة التشريع العام ولجنة المالية من 15 عضوا، في حين تتكوّن بقية اللجان القارة من عدد من النواب لا يقلون عن 10 ولا يزيدون عن 11 عضوا، ويجب على كل نائب أن ينتمي إلى إحدى اللجان القارة للمجلس. ولكل نائب الحق في أن يُرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها، ولكن لا يجوز له أن يكون ممثلا في أكثر من لجنة.
قال النائب عبد الرزاق عويدات عن حركة الشعب، إنّ كلّ الكتل ستكون ممثّلة بالضرورة في مكتب المجلس وفي كلّ اللّجان البرلمانيّة وعددها 13 لجنة، بفضل التمثيل النّسبي، مبينا أنه لا يمكن لأيّ كتلة الاستئثار بلجنة ما.
وأفاد عويدات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، بمناسبة عقد جلسة عامّة غداً الثلاثاء بقصر باردو، للإعلان عن نصيب كلّ كتلة برلمانية داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللّجان، وكذلك نصيب النواب غير المنتمين إلى كتل وعددهم 38 نائبا، بأنّ النواب غير المنتمين سيعاملون معاملة الكتلة، وبالتالي فإنّ توزيع النواب في اللّجان سيشمل الكيانات السبعة داخل البرلمان وهي الكتل الست وغير المنتمين.
وأضاف أن التمثيل النّسبي المنصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، سيجعل من كلّ الكتل ممثّلة داخل اللّجان، موضحا أنّه لا يمكن لكتلة ما أن تكون ممثّلة بأكثر عدد من نوابها في لجنة بعينها دون لجنة أخرى، باعتبار أن التمثيل النسبي يمنع الاستئثار بأي لجنة مهما كانت أهميتها.
ولاحظ في هذا الصدد، أنّ النواب غير المنتمين إلى كتل سيكونون الأكثر تمثيليّة داخل اللجان ومكتب المجلس بالنظر إلى عددهم.
يذكر أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نصّ على تكوين 13 لجنة وهي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
كما نجد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
ونصّ النظام الداخلي للبرلمان كذلك، على أن تتكون لجنة التشريع العام ولجنة المالية من 15 عضوا، في حين تتكوّن بقية اللجان القارة من عدد من النواب لا يقلون عن 10 ولا يزيدون عن 11 عضوا، ويجب على كل نائب أن ينتمي إلى إحدى اللجان القارة للمجلس. ولكل نائب الحق في أن يُرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها، ولكن لا يجوز له أن يكون ممثلا في أكثر من لجنة.
