دعا عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح للشروق اون لاين الحكومة الى "عدم الاكتفاء بالتعويل على الموجة الاستثنائية للتضامن والدعم الشعبي لقطاع الصحة العمومية لتحسين خدماته في هذه الفترة الصعبة والى صياغة استراتيجية حقيقية لتعزيز متطلبات الشفافية والمساءلة التي يجب تطبيقها على جميع المستويات لإنقاذ القطاع الصحي " وأضاف "هذه الاستراتيجية تحتاج الى إرادة سياسية وبرنامج انقاذ يقطع مع السياسات السابقة ويعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة بما يجعله قادرا على تامين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب".
كما دعا الى اتخاذ "إجراءات استثنائية ودائمة لتمويل المؤسسات الصحية والاستشفائية وتعزيز الإطار الصحي وتوفير الادوية واحكام التصرف فيها وتعزيز مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية وإعادة النظر في الخارطة الصحية بما يضمن العدالة بين الجهات".
واكد الهذيلي ان ازمة وباء كورونا اكدت عمق الازمة التي يعاني منها المرفق العام الصحي مما أدى الى تدهور خدماته مشيرا الى ان ازمة كورونا سبقتها أزمات أخرى نبهت الى الوضعية الصعبة لهذا المرفق مما انتج تفاقم الفوارق الاجتماعية والجهوية في مجال الصحة وتكريس خدمات صحية وطبية بسرعتين وعدم احترام الحق الدستوري في الصحة".
واعتبر عبد الرحمان الهذيلي ان "هذا التدهور يعود الى السياسة الصحية المتبعة منذ عقود والرامية الى الحد من تدخل الدولة في القطاعات الاجتماعية الامر الذي تسبب في هجرة الادمغة وتناقص الموارد المالية والبشرية في القطاع الصحي وسوء توزيعها والتصرف فيها وغياب التخطيط الاستراتيجي وتواصل المركزية المفرطة والتي نتج عنها ضعف الأداء في كل المستويات".
ونظرا لأن هذا التدهور ازداد حدة في السنوات الاخيرة وأصبح  يهدد المرفق العمومي للصحة بالانهيار، وذلك من جراء عدة عوامل من بينها العجز المالي المتزايد للمؤسسات الصحية وتردي ظروف العمل وتفاقم مغادرة الإطارات المختصة إلى القطاع الخاص وإلى الخارج والانتشار الواسع للعمل للحساب الخاص واستفحال ظاهرة الفساد فان هذا الوعي المجتمعي بحالة القطاع وضرورة التدخل عاجلا وعلى امد متوسط وبعيد لإنقاذ القطاع .