باشرت السلطات القضائية التحقيق في عملية تحيّل راح ضحيتها حوالي 7000 تونسي، يقف وراءها شخص سوري الجنسية .
وكان المتهم  قدم إلى تونس سنة 2011، في مدينة سوسة، حيث أنشأ شركة دولية للخدمات، ثم أسس شركة لتسويق مستحضرات التجميل عام 2020، قبل أن يوسّع نشاطه في بداية 2021 لتنظيم دورات تدريبية حول خلق الثروة والتسويق الشبكي في فنادق مختلفة.
وبدأت عمليات التحيّل عبر هذه الدورات التدريبية، التي كان معلوم المشاركة فيها يصل إلى 1500 دينار للشخص الواحد.
وأوهم المتهم ضحاياه، بمساعدة شركاء آخرين، بإمكانية تحقيق عائدات مالية ضخمة عبر شراء باقات استثمارية كان يسوّقها خلال الدورات، والتي تراوحت أسعارها بين 400 و10,000 دينار.
وادعى أنّه كلما ارتفع سعر الباقة، زادت الأرباح المحتملة، مما دفع العديد من الضحايا إلى الاستثمار بمبالغ كبيرة، حتى أن أحدهم باع منزله لشراء هذه الباقات.
لكن الوعود لم تتحقق، بل على العكس، لم تتجاوز العائدات الموعودة بضعة دنانير تم تنزيلها في حسابات الضحايا، حيث تلقى البعض منهم مبلغا لا يزيد عن 23 دينارا.
إثر ذلك، تقدم عدد من الضحايا بشكاوى ضدّ المتهم، وتمّ بعد ذلك إصدار بطاقة تفتيش بحقه، خاصة أنه كان كثير التنقل بين تونس ودبي وألمانيا. ليمّ القبض عليه بمجرّد عودته إلى تونس، تنفيذا لبطاقة التفتيش.
وكشف فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية ان المتهم كان يخطط لمواصلة عمليات التحيل، وكان ينوي طلب 200 دينار إضافية من كل شخص تحت ذريعة إعادة تشغيل الحسابات، إلا أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض عليه.
وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه، مع فتح بحث تحقيقي ضدّه.