أصدر محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النّوري، منشورا نصّ على أنّ "توظّف البنوك على القروض الممنوحة على مواردها الذّاتية والمخصّصة لتمويل الشركات الأهلية، نسب فائدة تفاضلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقديّة، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدّى نسبة 1 بالمائة". واستقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة، خلال أكتوبر 2025، للشهر الثاني على التوالي، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.

وقبل ذلك، سجل المعدل ذاته استقرارا عند مستوى 7،50 بالمائة، خلال خمسة أشهر متتالية (أفريل وماي وجوان وجويلية وأوت 2025). وسيدخل المنشور الصادر يوم 4 نوفمبر 2025 عن محافظ البنك المركزي بالعدد الأخير (134) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، امس الجمعة، حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره، اي يوم 7 نوفمبر الجاري.

واستند منشور البنك المركزي في اعتماد هذا القرار على احكام الفصل 70 (ثانيًا) من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 والمتعلق بالشّركات الأهلية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025.

وتمّ الاستناد، أيضا، على رأي لجنة مراقبة المطابقة الصّادر بتاريخ 3 نوفمبر 2025 في إطار تطبيق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وعلى المنشور إلى البنوك عدد 87-47 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلّق بأساليب إسناد القروض ومتابعتها وإعادة تمويلها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة.