صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3 % في تونس لكامل سنة 2021
تاريخ النشر : 21:36 - 2021/10/12
توقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022، وفق تقرير أصدره، الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي".
وأشار صندوق النقد الدولي الى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 0.1 بالمائة لتبلغ 5.9 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 4.9 بالمائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف عنها في جويلية 2021.
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 5.2 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بتوقعات جويلية 2021) وبنحو 4.5 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة).
قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 0.1 بالمائة لتبلغ6.4 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 0.1 بالمائة لتناهز 5.1 بالمائة بالنسبة لسنة 2022
وأكد الصندوق أنّ تعديل نسبة النمو العالميّة المتوقّعة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحيّة
وتؤدي مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة إلى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد، وتم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة اسعار هذه السلع.
وأدّت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحيّة في القطاعات، التّي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، إلى تأخر انتعاشة سوق الشغل المتعلّق بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة الانتاج في أغلب البلدان.
توقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022، وفق تقرير أصدره، الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي".
وأشار صندوق النقد الدولي الى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 0.1 بالمائة لتبلغ 5.9 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 4.9 بالمائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف عنها في جويلية 2021.
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 5.2 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بتوقعات جويلية 2021) وبنحو 4.5 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة).
قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 0.1 بالمائة لتبلغ6.4 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 0.1 بالمائة لتناهز 5.1 بالمائة بالنسبة لسنة 2022
وأكد الصندوق أنّ تعديل نسبة النمو العالميّة المتوقّعة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحيّة
وتؤدي مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة إلى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد، وتم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة اسعار هذه السلع.
وأدّت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحيّة في القطاعات، التّي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، إلى تأخر انتعاشة سوق الشغل المتعلّق بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة الانتاج في أغلب البلدان.