على خلفية تواصل ازمة النفايات الناجمة عن غلق المصب المراقب بالقنة (معتمدية عقارب) منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر وأمام "تعاظم منسوب الغضب والاحتقان بجهة صفاقس"، دعت 36 منظمة وجمعية في صفاقس في بيان لها، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية إلى التدخل الفوري ومطالبة وزارة البيئة بسحب الاستشارة التي وصفتها "بالمضيعة للوقت والمحاولة لتقسيم الجهة". وطالبت مكونات المجتمع المدني في بيانها الصادر اليوم الجمعة رئيس الدولة إلى "التدخل الفوري لتذليل كل الصعوبات الإدارية بإصدار مرسوم يقضي بتخصيص الدولة لأرض ذات بعد أمن قومي لإقامة وحدة تثمين للمعالجة الميكانيكية البيولوجية أو غيرها وللاقتناء العاجل لوحدة حرق تكنولوجي (أو اثنتين حسب طاقة التشغيل)".

كما دعت إلى إنجاز هذه الخيارات بتمويل من الدولة، وفق المواصفات الدولية، دون تأخير ودون التعلل ب"قلة الامكانيات" و"الظروف الصعبة" مذكرة بأن "صحة المواطن وحياته لا تقدران بثمن".

من جهة ثانية دعت المنظمات والجمعيات وزارة البيئة إلى "سحب مقترح الاستشارة التي وصفته "بالمضيعة للوقت والمحاولة لتقسيم الجهة" وإلى "العدول عن المعالجات الترقيعية كاستغلال مصب الميناء أو التفكير في استغلال تجهيزات السياب للحرق العشوائي"، وطالبت وزارة البيئة والجهات المعنية وطنيا ومحليا بإيجاد الحلول العاجلة للمرحلة الانتقالية للرفع الفوري للفضلات وتوجيهها إلى إحدى المصبات.

ومن بين المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين واتحاد المراة التونسية وفرعي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين والفرع الجهوي لنقابة الصحفيين التونسيين والمجلس الجهوي للأطباء وعمادة الصيادلة واتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنسيقية البيئة والتنمية وفرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس وجمعية صفاقس المزيانة وغيرها من الجمعيات.