عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس والجمعيات يرفعون دعوى جزائية مستعجلة ضد ثلاثة بلديات على خلفية الحاق اضرار بيئية
تقدم عدد من نشطاء المجتمع المدني  بقضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، من ضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة، تعلق موضوعها بما تعيشه المناطق التابعة للبلديات المذكورة من اضرار بيئية جراء تراكم الفضلات المنزلية والمشابهة بشوارع وانهج المدينة اثر غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ 27 سبتمبر الماضي، وفق ما جاء في موضوع الدعوى.
وتضمنت الطلبات النهائية لهذه الدعوى الاستعجالية، التي من المنتظر ان تعقد جلسة قضائية بشانها امام الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، يوم 9 نوفمبر القادم، الاذن من قبل عدالة المحكمة لولاية صفاقس وللبلديات المذكورة كل في حدود اختصاصه برفع الفضلات فورا ودون تاخير والزام وكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال الفضلات في اجل لا يتجاوز 48 ساعة من صدور هذا القرار وفي صورة عدم الامتثال تكليف احد الشركات المختصة في رفع الفضلات ونقلها الى مراكز التحويل والتجميع المعدة للغرض وتهيئتها من قبل وكالة التصرف في النفايات ،وذلك بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر وعلى نفقة البلديات الى حين التوصل من قبل وزارة البيئة والسلطات المركزية الى حل جذري للكارثة البيئية.
وفي ردهم على هذه الدعوى الاستعجالية ، اعرب رؤساء بلديات قرمدة والعين وطينة، في تدوينات على صفحاتهم الخاصة في الشبكة العنكبوتية "الفايس بوك" نقلوها في تصريحات مباشرة لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن "استيائهم العميق من عدم حيادية المجتمع المدني وما آل اليه من خدمة لاجندات سياسية"، وفق تعبيرهم، مستنكرين عدم رفع نشطاء المجتمع المدني هذه الشكاية ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات باعتبارها السبب والطرف الوحيد في هذا المشكل، متهمين هؤلاء بانهم يريدون اقحام البلديات في هذا المشكل ظلما وبهتانا ،وذلك لأغراض سياسية دنيئة.