كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن الهيئة أحالت سنة 2017 إلى القضاء، ما لا يقل عن 27 ملفا في جرائم فساد إداري ومالي في علاقة بالعمل البلدي.
وأوضح الطبيب خلال مشاركته مساء أمس الخميس في المسامرة الرمضانية التي احتضنها مقر الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة، حول "الدروس والعبر من الإنتخابات البلدية" أن ملفات الفساد المتصلة بالعمل البلدي، تعلقت بالخصوص بطلب رشوة من قبل متصرف بالدائرة البلدية بصفاقس الشمالية، من أجل عدم تنفيذ قرار هدم وكذلك استغلال عضو مجلس بلدي بالمسعدين لصفته من أجل إسناد رخص وإعداد مقاسم بطريقة غير قانونية".
وتعلقت ملفات الفساد كذلك، وفق الطبيب، باعتماد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير، مبدأ المحاباة في اسناد لزمة السوق الأسبوعية، وكذلك تعمّد أحد أعوان المصلحة الفنية ببلدية نابل، تدليس إمضاء مساعد رئيس البلدية وتزوير إمضاءات وتدليس عقود بيع ببلدية الحمامات، من قبل موظف بإدارة الملكية العقارية وموظف بولاية نابل وكذلك استغلال رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الزريبة لمنصبه، من أجل اختلاس جزء من مداخيل حمام المياه المعدنية.
ودعا النقابيين وكافة مكونات المجتمع المدني، إلى مؤازرة عمل المجالس البلدية المنبثقة عن انتخابات 6 ماي 2018 والتي تميزت بحضور هام للقائمات المستقلة وذلك من خلال تكثيف الحضور في اجتماعات المجالس البلدية وممارسة الدور الرقابي المباشر عليها.
وذكر شوقي الطبيب أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تواصل إبرام اتفاقيات عمل مشترك مع البلديات، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في المعاملات الإدارية، ملاحظا أن هذه الإتفاقيات ترمي إلى جعل البلديات "جزر النزاهة" ونموذج للشفافية والإنفتاح على المحيط.