قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إن " منسوب الرشوة انخفض بنسبة 20 بالمائة سنة 2018 في المؤسسات الخاصة مقارنة بسنة 2017 وذلك حسب آخر الأرقام التي اكدها اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية بعد دراسة قام بها ".
واوضح خلال اشرافه  اليوم السبت ، بصفاقس على إمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ومركز المسيرين الشبان وجمعية بيت الخبرة والقطب التكنولوجي بصفاقس، أن المؤسسات الخاصة من اكبر المتضررين من الفساد وذلك بحكم تعاملها مع المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالشراءات والصفقات العمومية.
وذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انطلقت منذ السنة الماضية في عقد اتفاقيات شراكة بين مختلف المنظمات الوطنية للأعراف وذلك من أجل تنقية مناخ الأعمال وتحسين العلاقة بين المؤسسات الخاصة والعمومية ومقاومة منظومة الفساد.
وأكد ان الهيئة تقف على نفس المسافة من كل الأشخاص والملفات العالقة بها شبهة فساد، مشيرا إلى الحكومة لم تعلن بعد سياستها الجزائية بخصوص مكافحة الفساد
من جهته، أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية " فيصل دربال" ان مقاومة منظومة الفساد يمر حتما عبر توفر إرادة سياسية قوية تعمل على مقاومة تبييض الأموال وإرساء منظومة جبائية عادلة، داعيا إلى ضرورة الاشتغال على الأجيال الناشئة وغرس قيم الأخلاق العالية والنزاهة والشفافية لديهم منذ الصغر.
من ناحيته، اعتبر رئيس المجلس الوطني للهيئة التونسية للخبراء المحاسبين « صلاح الدين الزحاف »، ان « تفشي الفساد في تونس يعود أساسا إلى غياب الكفاءات داخل الادارة التونسية ».
وبدوره، أكد الرئيس المدير العام لمجمع " الوكيل " بسام الوكيل، على ان القطاع الخاص هو من أكثر القطاعات المتضررة من الفساد مما ينبئ بانخرام الاقتصاد التونسي وتقهقره باعتبار أن القطاع الخاص يمثل 75 بالمائة من الاقتصاد التونسي، داعيا إلى ضرورة التصدي إلى الاقتصاد الموازي من أجل الحفاظ على القطاع الخاص والمؤسسة التونسية ومكافحة منظومة الفساد.