ثمّنت شخصيات سياسية ورؤساء هيئات وطنية، خطاب رئيس الجمهورية الجديد، قيس سعيد، الذي ألقاه صباح اليوم الأربعاء أمام مجلس نواب الشعب في جلسة ممتازة إثر أدائه اليمين الدستورية. ولاحظوا في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تضمّن « الكثير من الرسائل المطمئنة للشعب التونسي، والتي تؤكد على احترام مبادئ دولة القانون واحترام الدستور ومقاومة الفساد ».
فقد اعتبر عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، أن خطاب رئيس الجمهورية، كان مفعما بالرسائل المطمئنة، « رسائل تؤكد أن علوية القانون هي التي ستكون المبدأ الأساسي لنظام الحكم وأنّ تطبيق القانون على الجميع وأن مقاومة الفساد ضرورة لا محيد عنها »، مشيرا إلى أن هذه المبادئ هي الضامنة لحماية المسار الديمقراطي.
كما أضاف أن قيس سعيّد تحدّث بإيجابية عن حقوق المرأة وعلاقات تونس الخارجية والقضية الفلسطينية وهي رسائل إيجابية « لا بد من العمل على تكريسها على أرض الواقع ».
أما أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، فقد هنأ الشعب التونسي بهذا « الإنجاز العظيم » وأكد أنّ « هذا النجاح يجب أن يترجم إلى أفعال حقيقية »، معتبرا أن مسؤولية رئيس الدولة جسيمة، « بالنظر إلى النسبة الهامة من الناخبين الذين صوتوا له " وقال الطبوبي إن الأولويات المطروحة بالنسبة إلى اتحاد شغل هي « تنفيذ الإستحقاقات الاجتماعية، عن طريق مراقبة الصفقات الإجتماعية المرتبطة بالرهانات الإقتصادية الكبرى، على غرار خلق البدائل وإنعاش الإقتصاد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات، خاصة في الجهات المحرومة »، معتبرا أن الإنتظارات الكبيرة للشعب التونسي « تحتاج إلى قامة سياسية تكون صادقة مع نفسها ومع الشعب ».
من جهته قال رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، إن خطاب رئيس الدولة، قيس سعيّد « يحدّد الخطوط العريضة لسياسته خلال السنوات الخمس القادمة، وعبّر عن أمله في تضافر كل الجهود من أجل بلوغ الأهداف المرسومة.
ومن جهتها دعت الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، الرئيس قيس سعيد، إلى « مراجعة موقفه من مسألة المساواة في الميراث، من أجل دعم مكانة المرأة اقتصاديا في المجتمع »، قائلة « إن تطمينات سعيّد بخصوص حقوق المرأة ودعمها في القضايا الإقتصادية يعني حق المرأة في الأرض وفي المسكن الآمن وهذا هو جوهر موضوع المساواة في الميراث الذي أبدى رئيس الدولة المنتخب تحفظات بشأنه ».
واعتبرت بلحاج حميدة أن الرئيس قدّم تطمينات بخصوص احترام مبادئ الدستور واحترام الحريات وهذا أمر جيد.
أما الحقوقي توفيق بودربالة، رئيس هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد شدّد على أن انتظارت الشعب التونسي كبيرة من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن « قطاعي القضاء والمحاماة ينتظران من الرئيس الجديد الإهتمام أكثر بمرفق العدالة وأن يُخصص لهما العناية اللازمة من البنية التحتية والإهتمام بالمشاكل المهنية.
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رسميا، تسلّم اليوم الاربعاء، مهامه بقصر قرطاج للسنوات الخمس المقبلة، بعد انتهاء مراسم موكب التسلم والتسليم لمنصب رئيس الجمهورية، مع رئيس الجمهورية المتخلي محمد الناصر.