في إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية وتبعا لورود عديد التشكيات من طرف تجار التفصيل للأسمدة الكيميائية في خصوص تعمّد أحد تجار الجملة في الاختصاص الامتناع عن بيع مادّة الفسفاط الرفيع "tfp supper 45"، أدّى والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي زيارة فجئية إلى المخزن المذكور مصحوبا بالسيد المدير الجهوي للتجارة ووحدات من الحرس الوطني والشرطة البلدية.
وقد تبيّن خلال الزيارة أنّ المحزن مغلق حيث تمّ الاتصال بصاحب المخزن هاتفيا وتوجيه دعوة كتابيه له بمقر سكناه لكنّه لم يحضر على عين المكان.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بخلع المخزن حيث تمّ العثور على كمية كبيرة من مادة الفسفاط الرفيع قدّرت بحوالي 1000 طن كما أذنت باستصفاء المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة وإحصائه إحصاء دقيقا وذلك من أجل ارتكاب المعني بالأمر لمخالفة المضاربة الغير مشروعة من خلال الامتناع عن تزويد مسالك التوزيع بالتفصيل بهذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية من الموسم الفلاحي.
وقد تمّ التنسيق مع كافة الهياكل الرقابية (تجارة، أسلاك أمنية) لتأمين عملية إجلاء هذه المخزونات وضخها بالمسالك القانونية للتوزيع.
وخلال عملية المداهمة تمّ العثور على كميات من الحديد قطر 12 و06 وقد تمّ الاذن بحجزها من أجل مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرّح به.
هذا وأعطى الوالي تعليماته بأن تتواصل عملية الإجلاء والتوزيع إلى حين الانتهاء من الكمية حرصا على تمكين الفلاحين من هذه المادة.