كثفت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد من استعداداتها لشهر رمضان (في حدود 22 مارس المقبل)، حيث تم ضبط خطة عمل بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية لمراقبة وضعية التزود والتزويد وردع المخالفين، وذلك حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح ل"وات".
وذكر أن الاستعدادات لشهر رمضان انطلقت منذ شهر جانفي الماضي، حيث شرعت الإدارة في ضبط عمليات التزويد وتوفير الحاجيات الأساسية والحساسة وتوفير كل المنتوجات وخاصة التي تشهد استهلاكا اكثر على غرار مادة البطاطا التي ينتظر ان تشهد تسجيل نقص في العرض نتيجة تقلص المساحات المزروعة مقارنة بالسنة الفارطة بحوالي 650 هكتارا ويقدر مستوى الإنتاج المتوقع بحوالي 20 الف طن مقابل معدل استهلاك شهري يتراوح بين 25 و30 ألف طن، وبين أنه من المنتظر ان يكون انتاج الطماطم والفلفل والبصل والخضر الورقية كاف لشهر رمضان، وستكون عملية التزويد منتظمة وعادية.
وأكد انه من المتوقع التعويل خلال شهر رمضان على إنتاج القوارص والفراولو والكميات المخزنة من التمور والتفاح والاجاص نظرا لعدم تنوع العرض من الغلال خلال الفترة الأولى من شهر رمضان.
وبالنسبة للحوم الحمراء، فقد اقترحت الإدارة، عقد جلسة عمل مع الغرفة الجهوية للقصابين للبحث في إمكانية الضغط على هامش الربح بعد تسجيل ارتفاع في أسعارها بحوالي دينارين والمنتظر أن يصل إلى 40 دينارا خلال شهر رمضان وهو عكس المتوقع لأسعار اللحوم البيضاء التي ستشهد استقرارا لأسعارها، حيث ستتراوح بين 5200 و5500 مليم للكلغ الحي من دجاج اللحم وبين 15280 و15790 مليم للكلغ من شرائح الديك الرومي.
وفي ما يتعلق ببقية المواد الاستهلاكية الأخرى، مثل الحليب والقهوة و الفارينة المدعمة والسكر، فقد بين عبادة انه تم تجاوز الفترة الحرجة مع تواصل عمليات التزويد، باستثناء الزيت النباتي المدعم الذي مازال يشهد نقصا سينخفض بعد برمجة تزويد مختلف الولايات بحوالي 9 آلاف طن أواخر شهر فيفري الجاري.
وذكر انه تم ضبط برنامج عمل رقابي مشترك مع كافة الهياكل المتداخلة كالصحة والفلاحة والأمن بهدف حماية المستهلك والحرص على شفافية المعاملات وبرمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك تتوفر فيها كل المواد بأسعار معقولة بالإضافة إلى برمجة عمليات تحسيسية بالشراكة مع منظمة الدفاع عن المستهلك والمجتمع المدني وتكوين فريق قار للنظر في كافة التشكيات الواردة.
وانعقدت بداية الأسبوع بمقر ولاية سيدي بوزيد، جلسة عمل بإشراف والي الجهة وحضور رؤساء البلديات والإطارات الأمنية والإدارات الجهوية ذات العلاقة تم خلالها استعراض المخزون الاستراتيجي المتوفّر من المواد الاستهلاكية والنسق اليومي للتزوّد والتزويد بمختلف السلع، ووقع التأكيد على ضرورة تكثيف المراقبة الاقتصادية والصحية بالأسواق والمحلات المفتوحة للعموم والتصدي لعمليات التهريب من قبل الفريق الجهوي المشترك المكلف بمراقبة مسالك التوزيع ومعاضدة المجهود الوطني في مجابهة كافة أشكال المضاربة كالاحتكار والبيع المشروط
كما تمت دعوة البلديات لدعم جهود كافة الأطراف من هياكل رسمية ومجتمع مدني من اجل تكريس قيم التكافل الاجتماعي عبر الإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل خلال شهر رمضان والدعوة لترشيد السلوك الاستهلاكي من خلال دور منظمة الدفاع عن المستهلك ووسائل الإعلام.