نظمت اليوم الأربعاء18 ديسمبر 2024 هيئة المهرجان الدولي 17 ديسمبر 2010  بفضاء المركب الشبابي 27 ديسمبر  ندوة اقتصادية تحت عنوان " الثورة التشريعية... ضرورة أم حتمية " وذلك على هامش احياء الذكرى 14 لثورة للحرية والكرامة.
 حضرها عدد من ممثلي الجمعيات وافراد من المجتمع المدني .
وقد افاد كاتب عام هيئة المهرجان الدولي 17 ديسمبر يوسف الجلالي بأن التحولات التي شهدتها تونس تقتضي النظر في سن تشريعات جديدة حتى ينجح مسار الثورة وتحقق اهدافها لأن ترسانة القوانين والتشريعات الموجودة  اصبحت لا تستجيب للواقع بل اصبحت معطلة للتنمية ولانجاز المشاريع فحتمية تغييرها اصبحت ضرورية .
أما رئيس هيئة المهرجان نجيب كوكة تحدث عن وجود قوانين لم يعد لها مجال للتطبيق وأصبحت من  مكبلات التنمية لانها لم  تعد تساير التطور الرقمي الذي يشهده العالم . ومن هذا المنطلق اصبح من الضروري التفكير في سن قوانين  جديدة قادرة على دفع عجلة التنمية .
ومن جانبه افاد عضو مجلس نواب الشعب بدرالدين القمودي بأن نجاح أي ثورة رهين تطور تشريعاتها وهو ما لم يحدث في سنوات ما بعد الثورة . وأن الوقت قد حان لمراجعة عديد التشريعات وهذا لن يتم إلا بالتنسيق بين مختلف جهود الوظيفتين من أجل ثورة تشريعية منشودة . 
كما اشار الى ان سيدي بوزيد كسائر ولايات الجمهورية تاثرت ولم يحصل فيها التغيير المنشود بسبب بطء الثورة التشريعية الذي سبب تعطل عديد المشاريع على غرار سوق الانتاج الكبرى  ،المستشفى الجامعي ، معمل الأسمنت بالمزونة ،تعصير المؤسسات الصحية ...