كشف المحامي سمير عبدالله في تدوينة له منذ قليل أنه لا يحق للشرطة دخول قاعة جلسات مجلس النواب وان ما حدث تجاوز قانوني خطير تتحمل مسؤوليته أدارة المجلس واعتبر أن ما حدث هو سابقة خطيرة جدا.
وهذا نص تدوينته:
"الحقائق القانونية التي يجب معرفتها  (بلغة مبسطة يفهمها الجميع)
1-البرلمان مؤسسة سيادية مستقلة وله حرمته
لا حق للشرطة حتى وان تحركت تحت عنوان ضابطة عدلية الدخول لحرمة البرلمان.. الشرطة تقف صلاحياتها عند أسوار البرلمان
2-وحدها النيابة العمومية باعتبارها جهة قضائية لها حق الدخول لأية مؤسسة سيادية للقيام بالمعاينات اللازمة للجرائم المتلبس بها.. وهذا لم يحدث اليوم
3- نعم الدستور ينص على تطبيق القانون على النائب عندما يرتكب جريمة في حالة تلبس ويمكن ايقافه ولا يمكن له التمسك بالحصانة
السؤال هنا :هل الاعتصام يعتبر جريمة متلبس بها ؟
هل تعطيل الجلسات جريمة متلبس بها؟
قطعا لا
الاعتصام هو شكل من أشكال الاحتجاج.. ويدخل في اطار حرية التعبير
وتعطيل الجلسات ظاهرة عامة في البرلمانات وشهدنا ألف تعطيل منذ  المجلس التأسيسي
4- هناك قاعدة أصولية قانونية : لا جريمة بدون نص سابق  الوضع وهو ما يسمى بشرعية الجرائم
لا وجود لجريمة لا في المجلة الجزائية ولا في النظام الداخلي للمجلس اسمها اعتصام او تعطيل جلسات..
ما شهدناه اليوم هي خروقات فظيعة وبالجملة للاجراءات والقوانين #سمير_عبدالله"