اعتبر المحامي والديبلوماسي السابق سمير عبدالله أن الحكومة بعيدة عن حركة النهضة وغواصاتها مؤكدا استقلالية وزراء السيادة وخاصة العدل والداخلية وجاء في تدوينته:
"صباحكم أمل
تفاعلت ليلة أمس ايجابيا في تدوينة سريعة مع الحكومة الجديدة من حيث هيكلتها ومن حيث الأسماء عموما..
هناك من كتب وأن وزير العدل "غواصة" يعني قريب من حركة النهضة.. لكن لم أقرأ دليلا واحدا يؤكد ذلك.. وانا لست من هواة الأحكام الانطباعية المتسرعة..
سألت بعض الأصدقاء من القضاة ولم أجد لديهم معلومة تؤكد ذلك..
لعلمكم وزارة العدل أصبحت وزارة ادارية لا سلطة لها على القضاة منذ احداث المجلس الأعلى للقضاء السلطة الحقيقية عليهم. (التعيينات والترقية والعزل).
ثم أهم منعطف حدث في القضاء في الأيام الأخيرة هو اقالة وكيل الجمهورية بابتدائية تونس وتعويضه بوكيل جديد "غير مضمون"
أضيف أن منصب وزير الداخلية كان موضوع "معركة" حقيقبة وضغوطات تسببت في تأخير الاعلان عن الحكومة الى الدقائق الأخيرة قبل منتصف الليل انتهاء المهلة الدستورية.
الرئيس في الأخير فرض مرشحه :المحامي توفيق شرف الدين الذي شغل مديرا لحملته بسوسة. وبذلك تصبح هذه الوزارة السيادية الأولى من أنظار قرطاج وتحييدها تماما عن "الغواصات"
وبعيدا عن "التنبيرات السياسوية" أهم خبر سار في هذه الحكومة هو تعيين كفاءة اقتصادية وخاصة مالية على رأس القطب الاقتصادي :المالية-الاقتصاد والاستثمار في شخص السيد علي الكعلي ابن المناضل الدستوري الكبير الراحل المنجي الكعلي".