قالت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، إنّه بإمكان رئيس الجمهورية، "تنقيح المرسوم الإنتخابي الصادر يوم 15 سبتمبر الجاري" وأنّ المسألة "لا تطرح إشكالا من الناحية القانونية".
وأوضحت القليبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ المرسوم الإنتخابي، "دخل حيّز التنفيذ، منذ نشره بالرائد الرسمي ويمكن لرئيس الجمهورية التدخّل في اي وقت، لتنقيحه"، لكنها تساءلت عن "الجدوى من القيام بتنقيح النص قبل استعماله، باعتباره يتضمّن أحكاما لتنظيم انتخابات في ديسمبر 2022".
وذكّرت بأنّه لرئيس الجمهورية، "وظيفة تشريعية يمارسها عن طريق المراسيم، في غياب البرلمان" وذلك استنادا إلى الأمر 117 والأحكام الانتقالية الواردة بدستور 2022 "وهو ما يفسّر تنقيح القانون الأساسي للانتخابات، بمرسوم".
وكانت بعض الأحزاب السياسية قد دعت إلى "مراجعة بعض النقاط الواردة بالمرسوم الانتخابي والنظر في إمكانية مراجعة فصول هامة فيه، لسدّ عدد من الثغرات" وذلك على غرار حركة تونس الى الأمام التي قرّرت المشاركة في الانتخابات، مع التعبير عن احترازها إزاء فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراته المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الاقبال عليها، "في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي تمرّ بها البلاد".
بدوره دعا التيار الشعبي إلى اتخاذ التدابير الممكنة لتسهيل الأمر على المترشحين للانتخابات التشريعية، بخصوص إجراءات التعريف بالإمضاء للتزكيات، مؤكدا ضرورة "إيجاد صيغة تقنية تسهل العملية من جهة وفي نفس الوقت تضمن نزاهة وشفافية التزكيات".
أمّا عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، حاتم اليحياوي، فقد أكّد أن الحراك "يبارك المرسوم الانتخابي الجديد، رغم احترازه من بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة وأهمها ألا يسهّل هذا المرسوم تدفّق المال الفاسد خلال الإنتخابات القادمة (17 ديسمبر 2022) وكذلك بعض الصعوبات المتعلقة بالتزكيات".
 يُذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أصدر يوم الخميس 15 سبتمر الجاري، المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.