أفادت تقارير إخبارية الأحد بأن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي الجزائر، أمر بحبس خمسة من كبار الجنرالات، على ذمة التحقيق بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية.

وقال موقع "النهار" الجزائري، إن قضية التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، والتي شملت كبار الضباط بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع، وقادة نواحي عسكرية، أخذت بعدا آخر بعد إيداع ضباط أحيلوا إلى التقاعد، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع واستغلال المنصب.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع اللواء الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، واللواء عبد الرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء بوجمعة بودواور المدير السابق لدائرة المالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني، بالحبس المؤقت.

كما ذكر موقع "النهار" الجزائري أنه قد تم إيداع مسؤول سابق في جهاز الأمن بوهران برتبة عقيد في الحبس المؤقت.

وبحسب الموقع المذكور، فقد طلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق عدم التسامح مع الفاسدين، كما أسدى تعليمات بعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية.

وفي سبتمبر الماضي قرر القضاء العسكري الجزائري سحب جوازات سفر 5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر، حسبما أوردته وسائل إعلام جزائرية حينها.

وأجرى بوتفليقة خلال الأشهر الماضية تغييرات مفاجئة شملت عددا من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات.