أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لدى إشرافه اليوم الخميس على أعمال مجلس الوزراء.
كما شدّد سعيد ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ،الى ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
وحثّ القضاة على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، داعيا المواطنين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب، حسب نص البلاغ.
كما أشار رئيس الدولة إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني ودعا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.