اعتبر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، أن الترفيع في النسبة الفائدة المديرية، "خطوة في الاتجاه الخاطئ تماما وستزيد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس". وأوضح في تصريح إذاعي أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هو البنوك التونسية، في حين سيكون له انعكاس سلبي على المواطن وعلى المؤسسات الاقتصادية (سيكون له تأثير على المقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء كانت قروض قديمة أو جديدة). وأكد أن "البنك المركزي قد أخطأ من جديد في ظل وجود فهم خاطئ للسياسة النقدية في تونس"، مشيرا إلى أن "الحل هو في الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإعادة النظر في نمط إنفاق الدولة". وتابع سعيدان " البنك المركزي يعمل في السياسة وزاد في تعقيد الأوضاع". يذكر أن البنك المركزي التونسي قد رفّع من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة.