قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تدوينة له على فايسبوك ظهر اليوم ان عددا من عقود النفط انتهت في تونس منذ سنة 2020 ولا زال يتم استغلالها "الي حد الآن خلسة".
حيث جاء في تدويننه ما يلي: 
"عدد مهم من عقود النفط في تونس تنتهي آخر 2021 وبداية 2022 وهناك عقود انتهت في 2020 وتعمل إلى حد الآن خلسة..
والدولة صامتة بل هي تشتغل على تدمير المؤسسات العمومية المرتبطة بمختلف الانشطة النفطية والغازية..
#تونس_موش_للبيع"