قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، بصفاقس، إن اللجان الممثلة للمنظمات الوطنية الشريكة في مبادرة الحوار الوطني، والتي ستنطلق أشغالها غدا، ستنظر في مسألة حضور الاحزاب في المبادرة
وأوضح في تصريح إعلامي، لدى إشرافه، اليوم، على تظاهرة نظمها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إحياء للذكرى 77 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل والذكرى 45 للإضراب العام ليوم 26 جانفي 1978، أن المنظمات الشريكة في المبادرة (اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) اتفقت على تكوين ثلاث لجان وهي لجنة الإصلاح السياسي ولجنة الإصلاح الاقتصادي ولجنة الإصلاح الاجتماعي».

وبيّن أن الهدف من أعمال اللجان يتمثل في الخروج بورقة عمل «سنتوجه بها إلى عدد من المنظمات والجمعيات التي نتقاطع معها، وكذلك إلى الراي العام الحزبي والوطني والى رئيس الجمهورية» معتبرا «أن الأحزاب جزء لا يتجزأ من البلاد وبناء الديمقراطية يكون بالاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنوع والتعددية، وليس باللجان الشعبية».

وبخصوص رد رئيس الجمهورية على مبادرة الحوار الوطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، قال الطاهري، « لم نتلق إلى حد الآن اي تفاعل سواء كان ايجابيا أو سلبيا وتفاعل رئيس الجمهورية مع مبادرة الحوار الوطني، نستشفه من خلال الأصوات المناصرة له والتي تعتبر أن مبادرة الحوار الوطني جريمة أو محاولة لاعادة لانتشار حركة النهضة في المشهد السياسي».

ويذكر أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن انعقاد اجتماع يوم الجمعة 27 جانفي 2023 لصياغة المبادرة الرباعية التي أطلقتها المنظمة الشغيلة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.