قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار إن النقابة تعمل على ثلاثة مستويات أولها المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تسجيل خطوات مهمة في العديد من الملفات المتعلقة به وسنتوصل قريبا إلى نتائج طيبة، حسب قوله
واعتبر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقى الذي نظمته نقابة الصحفيين بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار «حرية التعبير والصحافة بين مقصلة العدالة وأسوار السجن»، أن قطاع الصحافة "قطاعا منكوبا يواجه العاملون فيه العديد من مخاطر التفقير والتجويع ما يجعله غير قادر على القيام بدوره".
وأضاف أن النقابة تعمل أيضا على الجانب التشريعي لضمان حماية الصحفيين وحماية التشريعات الخاصة بحرية التعبير والطباعة والنشر»، مذكرا بالمبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم عدد 54 والتي أمضى عليها 40 نائبا في مجلس نواب الشعب إلا أن رئيس البرلمان «يعطلها»، وفق قوله.
وبخصوص المستوى المهني ولاسيما تطور التفاوض مع السلطة لتجاوز الإشكاليات مع الإعلاميين أفاد دبار «بأن الأهم من الحوار مع السلطة هو مدى توفر الرؤية الإصلاحية والجدية ومدى تقبل النقد الموضوعي الصادر عن الإعلام»، معتبرا أن الإعلام العمومي يعيش اليوم في «شبه حالة شلل» وأن الإعلام الخاص يعاني من أجل مواصلة الوجود على الساحة.
وقال إنه في ظل تواصل الوضع الراهن هناك إمكانية أن تضطر 80 بالمائة من المؤسسات الإعلامية الخاصة، إلى الإغلاق، والحال أننا في سنة انتخابية، وإذا غابت فيها الإصلاحات وتواصل الفراغ التشريعي والمؤسساتي، ستوجد مخاوف من التلاعب بعقل الناخب قبل الانتخابات عبر «البروبغندا» في شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار الإشاعات وغياب المعلومة الحقيقية".
وبين رئيس النقابة أنه وفي ظل غياب الهيئة التعديلية وعدم تطبيق المرسوم عدد 115 (يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر) في جرائم النشر وتطبيق قوانين فيها تضارب مفاهيم وخاصة عقوبات زجرية لا علاقة لها بالمهنة ولا بالقانون المعدل لجرائم النشر والتأليف، فإن كل صحافي يمكن أن يجد نفسه تحت طائلة القانون والمحاكمة لمجرد كلمة عبر عنها أو نقلها في عمله اليومي».
وذكر زياد دبار أنه قد تم تسجيل 39 إحالة على القضاء، من بينها نسبة كبيرة بناء على آراء تم التعبير عنها في منابر إعلامية أو على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن الإحالات صارت على معنى قوانين مثل مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمرسوم عدد 54، وهي قوانين أصبحت سيفا مسلطا على الصحافيين، وهو ما يكشف وجود توجه واضح من طرف القضاء التونسي والسلطة السياسية الحالية لمواصلة عدم احترام المرسوم عدد 115، وفق تعبيره