كشفت وثائق الاتحاد الأوروبي، أن حكومات الدول الأعضاء أخطرت رئاسة الاتحاد أن أنظمتها الصحية جاهزة، في تقييم يتناقض مع أزمات نقص المعدات الطبية التي تعاني منها في ظل تفشي كورونا.
*وأظهرت وثائق داخلية وأخرى معلنة، أن حكومات الاتحاد الأوروبي ربما تسببت في ازدياد الأزمة بسبب المبالغة في قدرتها على احتوائها.

وذكرت "رويترز"، أنه خلال اجتماع مغلق مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير، أي بعد أسبوعين من تقييد الصين حركة ما يقرب من 60 مليون فرد في إقليم هوبي، قال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن "الأمور تحت السيطرة"، وقد حدث ذلك قبل أسبوعين فحسب من سقوط أول ضحايا كورونا في إيطاليا.

وكان التحليل المتفائل الذي قدمه مسؤول المفوضية الأوروبية في الخامس من فبراير، نابعا من سلسلة من الاجتماعات مع خبراء الصحة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

ففي اجتماع عقد في 31 يناير قال مندوبون من وزارات الصحة للمفوضية إنهم لا يحتاجون مساعدة في شراء المعدات الطبية، وحسبما ورد في تفاصيل المحضر فإن "أي دولة لم تطلب حتى الآن دعما للحصول على تدابير مضادة إضافية" وأن أربع دول أعضاء فقط حذرت من أنها قد تحتاج لمعدات وقاية إذا تدهور الوضع في أوروبا. ولم ترد أسماء الدول الأربع في الوثيقة.

وفي 28 فبراير، بدأت المفوضية الأوروبية برنامجا مشتركا لشراء أقنعة الوجه ومعدات وقاية أخرى.

وفي البداية لم تقدم أي عروض في المناقصة التي أجريت لحساب 25 دولة من أعضاء الاتحاد، في وقت تعمل الدول الأعضاء في الوقت الحالي على تقييم العروض التي وردت في مناقصة ثانية لكنها لم توقع أي عقود حتى الآن، وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أي كميات لن تسلم قبل أسابيع.

أما الآن فتواجه دول الاتحاد نقصا هائلا في أجهزة الاختبار وقد بدأت تنفيذ خطة مشتركة لشرائها اعتبارا من 18 مارس.

ولم تظهر الحاجة لشراء أجهزة التنفس اللازمة للمرضى أصحاب مشاكل التنفس الحادة من خلال ترتيب مشترك، إلا في اجتماع لخبراء الصحة بدول الاتحاد عقد في 13 مارس حسبما ورد في محضر الاجتماع.

واعتبرت الوكالة الأوروبية المسؤولة عن مكافحة الأمراض أن مخاطر مواجهة نظم الرعاية الصحية لما يفوق قدراتها "منخفضة إلى متوسطة" في منتصف فبراير، لكن الوكالة عدلت بعد شهر تقديرها وقالت إنه لن يكون لدى أي دولة ما يكفي من أسرة الرعاية المركزة بحلول منتصف أبريل.